من المقرر أن تصدر محكمة في باريس حكمها اليوم الثلاثاء بشأن الطعن المقدم من السياسية اليمينية المتشددة مارين لوبان ضد اتهامها باختلاس أموال تابعة للاتحاد الأوروبي، وهو الحكم الذي قد يحدد ما إذا كانت ستترشح للانتخابات الرئاسية في فرنسا العام المقبل.
وكان قد تم إدانة لوبان، 57 عاما، العام الماضي بإساءة استخدام أموال تابعة للاتحاد الأوروبي، وصدر حكم بحقها مع تنفيذ العقوبة تحت المراقبة الإلكترونية بالإضافة إلى حظرها من الترشح لأي منصب عام لمدة 5 أعوام.
وتتركز القضية على مزاعم تفيد بأن أعضاء حزب لوبان استخدموا بصورة غير ملائمة أموال البرلمان الأوروبي ما بين 2004 و 2016 لدفع أجور المساعدين البرلمانيين الذين كانوا يعملون، على الأقل جزئيا، لصالح الجبهة الوطنية حين ذاك، التي يطلق عليها الآن حزب التجمع الوطني.
وفي أعقاب صدور حكم المحكمة المقرر الساعة الواحدة ونصف بالتوقيت المحلي "11:30 بتوقيت جرينتش"، تعتزم لوبان الإعلان في الأخبار المسائية ما إذا كانت ستكون المرشحة الرئاسية لحزب التجمع الوطني. وفي حال لم تترشح، سيترشح زعيم الحزب جوردان بارديلا محلها.