أكد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أهمية مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يرتبط ارتباطًا مباشرًا بحياة المواطنين.
وأوضح "الحصري"، وجود اعتراضات لدى حزب مستقبل وطن على مشروع القانون المقدم من الحكومة، قائلا إننا أمام إشكالية كبيرة تتعلق بمدى صلاحية قانون تم صياغته في عامي 2015 و2016 لتنظيم عمل دولة في عام 2026.
وتساءل الحصري: "هل لا ترى الحكومة أن مصر قد تغيرت بشكل كبير، خاصة بعد التطورات والتوسعات العمرانية؟.. وهل ما زالت ترى أن مصر اليوم هي نفسها في 2016؟".
وشدد على أن الخريطة السكانية شهدت تغيرات ملحوظة، إلى جانب تطور مفهوم الإدارة واللامركزية.
وأضاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يعبر عن التحولات والتطورات التي طرأت على المجتمع المصري خلال السنوات العشر الماضية.
كما تساءل عن موقع العاصمة الإدارية الجديدة في القانون، لافتًا إلى أنه لم يتم التطرق إليها، مطالبا بمزيد من الدراسة والتعمق، مؤكدًا ضرورة إعداد قانون يواكب هذا التطور.
وشدد على أن المشروع الحالي متأخر بشكل كبير عن الواقع، وقد يخرج من أول يوم عاجزا عن التطبيق لعدم مراعاته للتحديثات الجارية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة؛ لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة و3 نواب آخرين.