قال الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة وافقت على تشكيل لجنة فرعية تتولى مهمة مراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التي تقدم بها عدد من أعضاء البرلمان، بهدف إعداد مسودة جديدة لمشروع قانون.
وأضاف خلال تصريحات ببرنامج «الحكاية»، أن مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة وسبق وتقدمت به عام 2016«لا يصلح» في الوقت الحالي، مؤكدا أن الحكومة لا تتمسك بهذا المشروع.
وأوضح أن التقدم بالمشروع كان بمثابة إجراء شكلي لائحى، لافتا إلى أن عددا من النواب تقدموا بمشروعات قوانين جديدة.
وشدد على أن القانون الجديد يحتاج إلى تحديد مهام واضحة للمحاسبة والتقييم، فضلا عن ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لعمل المحليات.
وأكد أن مصر مرت بظروف عصيبة خلال الفترة الماضية، مشددا أنه لا يصح أن تبقى مصر بلا مجالس محلية بعد أن استقرت الأوضاع وأصبحت الدولة قوية ومستقرة.
وعلى صعيد آخر، تطرق إلى قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن عملية التقديم في قانون 2019 لم كانت ورقية ولم تكن إلكترونية وأدت إلى ضياع ملفات كثيرة، مشيرا إلى أن القانون الجديد منح هؤلاء المواطنين الفرصة من خلال التقديم الإلكتروني.
وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، خلال أولى جلسات مناقشة مشروع قانون، لا سيما أن المشروع محال المجلس من عام 2016، وهناك تطورات وتغييرات عديدة طرأت وكان يتوجب إعادة دراسة مشروع القانون وتحديثه قبل إرساله مرة أخرى للمجلس بعد 10 سنوات.
وأعلن اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب وإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية.