علق الدكتور محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على اعتراض عدد من النواب، بشان تصريحاته، بأن الفساد في المحليات لا يتجاوز 3%، وذلك خلال جلسة مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر «الحدث اليوم»، إن مقولة «الفساد في المحليات للركب» هي «كلام قديم»، لافتا إلى شكواه شخصيا من الفساد.
وأضاف أن الإدارة المحلية تضم مئات الآلاف من الموظفين، مؤكدا أن شبهات الفساد تنحصر في ثلاث إدارات فقط «الإدارة الهندسية، والإشغالات، والرخص المحلية».
وأوضح أن الإدارات الثلاثة هي التي تدور حولها الفساد، مؤكدا أن الغالبية العظمى من الموظفين هم «آلاف مؤلفة» ويتقاضون «أقل الرواتب في مصر كلها».
وشدد على ضرورة النظر في أحوالهم، منوها أن «كمية الفساد كبيرة» ولكن عند حصرها عدديا يتضح أن عدد الموظفين «محدود».
وأشار إلى أن مفهوم الفساد لا يقتصر فقط على الاستيلاء على المال، مشددا أن تعطيل مصالح المواطنين، و «لوي القانون وتفسيره بشكل خاطئ» هو كذلك «فساد».
وأكد أن هناك إرادة سياسية وتوجيه واضح من رئيس الجمهورية للحكومة في خطاب التكليف بالاهتمام بالاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية، موضحا أن غياب الوقت أمام الحكومة هو السبب وراء إرسالها للقانون القديم بدلا من إعداد قانون جديد.
وشدد أن الدستور منح حق تقديم مشروعات القوانين لكل من الحكومة والنواب، موضحا أن مشروعه الجديد يتكون من 208 مواد ويغطي كل النقاط المتعلقة بالمحليات، وتقدم به ومعه 60 نائبا آخرين لاستيفاء شرط 10% من أعضاء المجلس.
وأبدى عدد من النواب اعتراضهم على مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، خلال أولى جلسات مناقشة مشروع قانون، لا سيما أن المشروع محال المجلس من عام 2016، وهناك تطورات وتغييرات عديدة طرأت وكان يتوجب إعادة دراسة مشروع القانون وتحديثه قبل إرساله مرة أخرى للمجلس بعد 10 سنوات.
وأعلن اللواء محمود شعراوي، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة ومشروعات القوانين المقدمة من عدد من النواب وإعداد مسودة جديدة لمشروع قانون الإدارة المحلية.