تقدم النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون للإدارة المحلية، إذ حصلت «الشروق» على صورة ضوئية عن أبرز نقاط المشروع وشكل الانتخابات، وبعض الأحكام الانتقالية.
وبحسب مشروع القانون، تتمثل الأحكام الانتقالية والختامية، على أن تجرى الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا، من تاريخ العمل بهذا القانون، وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات،ـ الجدول الزمني التفصيلي، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
أما فيما يخص انتخابات المجالس المحلية، فمشروع القانون نص على أن تكون مدة عضوية المجلس 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول انعقاد له، ويتم إجراء انتخابات المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس.
ويكون انتخاب أعضاء كل مجلس بواقع 25% من عدد المقاعد بالنظام الفردي، و75% من المقاعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
ولا يجوز للمترشح أن يجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم، كما لا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس، وفي كل الأحوال يعتد بالترشح الأخير بحسب الثابت في السجلات المعدة لذلك.. وإلى أبرز نقاط مشروع القانون.