• ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك لـ10.692 تريليون جنيه.. قطاع الأعمال الخاص يستحوذ على 59.4% من إجمالى تلك الأرصدة

كشف البنك المركزى عن ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزى إلى 24.920 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 24.508 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه، بزيادة قدرها نحو 412 مليار جنيه.

أوضح المركزى، فى تقرير حديث له، أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 174.561 مليار جنيه، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها فى الداخل نحو 2.601 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك فى الخارج نحو 1.738 تريليون جنيه.

أضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 10.692 تريليون جنيه، فيما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك فى أذون الخزانة 8.145 تريليون جنيه، وبلغ حجم الأصول الأخرى، لم يذكرها المركزى تفصيلا، نحو 1.568 تريليون جنيه.

وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزى أن رأسمال البنوك بلغ نحو 717.487 مليار جنيه، وسجلت الاحتياطات 1.147 تريليون جنيه، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 710.129 مليار جنيه.

وسجلت التزامات البنوك تجاه بعضها فى الداخل نحو 1.844 تريليون جنيه، فيما سجلت التزاماتها تجاه البنوك بالخارج 521.177 مليار جنيه، وبلغ إجمالى الودائع نحو 16.039 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدة السندات والقروض طويلة الأجل 982.527 مليار جنيه، وبلغ حجم خصوم أخرى، لم يذكرها المركزى تفصيلًا، نحو 2.956 تريليون جنيه.

كشف البنك المركزى عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 16.168 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2026، مقابل 15.923 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه، بارتفاع قدره 245 مليار جنيه.

وسجلت الودائع الحكومية لدى البنوك نحو 3.187 تريليون جنيه، منها نحو 2.7 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يُعادل نحو 486.957 مليار جنيه بالعملات الأجنبية، فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية نحو 12.981 تريليون جنيه، منها نحو 9.873 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يُعادل نحو 3.107 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.

أوضح أن قطاع الأعمال العام استحوذ على نحو 166.089 مليار جنيه من إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية، فيما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص 1.709 تريليون جنيه، والقطاع العائلى 7.889 تريليون جنيه، وغير المقيمين 109.201 مليار جنيه.

كشف البنك المركزى عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك إلى 10.692 تريليون جنيه بنهاية فبراير، بزيادة قدرها نحو 1.370 تريليون مقارنة بنهاية يونيو 2025.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

وأرجع المركزى، فى تقريره الشهرى، هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 463.5 مليار جنیه بمعدل 10.3%، وأرصدة التسھیلات الممنوحة للحكومة بمقدار 906.6 جنیه بمعدل 18.7%.

وبحسب المركزى، فقد جاءت الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 1.094 تريليون جنيه، وانخفاض الأرصدة بالعملات الأجنبیة بما يُعادل 187.5 ملیار جنیه.

أضاف أنه وفقًا للتوزيع النسبى لأرصدة التسھیلات الائتمانية غير الحكومية فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على 59.4% من إجمالى تلك الأرصدة، لافتًا إلى أنه وفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادى، حصل قطاع الصناعة على 32.5% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 28.1% ثم قطاع التجارة بنسبة 7.8%، فقطاع الزراعة الذى حصل على ما نسبته 1.5%، أما القطاعات غيرالموزعة فقد حصلت على 30.1% منها 29.9% للقطاع العائلى.