منذ انسحاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، دأب على السخرية من الاتفاق واصفا إياه بأنه "متآكل"و"فاسد".
وفرض الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) والذي أُبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، سقفا على تخصيب إيران لليورانيوم لمدة 15 عاما، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.
كما أتاح عمليات تفتيش تقودها الأمم المتحدة لضمان التزام طهران ببنود الاتفاق، مقابل تخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على ثروتها النفطية والإفراج عن مليارات الدولارات من أصولها المجمدة.
وحظي الاتفاق بدعم دولي واسع، لكنه واجه معارضة من بعض المشرعين الأمريكيين والإسرائيليين.
واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في خطاب أمام الكونجرس الأمريكي، أن الاتفاق يترك جزءا كبيرا من القوة العسكرية الإيرانية دون مساس.
وفي عام 2018، خلال ولايته الرئاسية الأولى، انسحب ترامب من الاتفاق. وحاول باقي الموقعين الحفاظ عليه، إلا أن إيران بدأت تدريجيا تقليص التزامها منذ عام 2019، لينتهي الأمر بانهيار الاتفاق فعليا.
وفي فبراير من هذا العام، وبعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على طهران التي عطلت المحادثات المتوترة للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، بدأت فرص إحياء اتفاق جديد تتراجع بشكل كبير.
وردت إيران عمليا بإغلاق مضيق هرمز، أهم ممر عالمي للطاقة، ما منحها ورقة ضغط جديدة على الولايات المتحدة، بحسب الشبكة الأمريكية.
وطالب البيت الأبيض مرارا بأن توقف إيران جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وتتخلى عن مخزونها من المواد القريبة من درجة تصنيع القنبلة النووية، وهو ما ترفضه طهران بشكل قاطع.
وبدلا من ذلك، تصر إيران على الاحتفاظ بسيطرتها على حركة الشحن عبر المضيق الحيوي كأداة ضغط لإنهاء العقوبات الاقتصادية الخانقة، مؤكدة أنها لن تناقش برنامجها النووي إلا بعد انتهاء الحرب.