أفاد خبراء الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن جميع أطراف الصراع المتفاقم في شرقي الكونغو الديمقراطية تنتهك بنود اتفاق السلام وترتكب انتهاكات.
وأوضح الخبراء أن الجيش الكونغولي وحركة "إم 23" المسلحة، إلى جانب رواندا التي تدعم الحركة المسلحة، لم يلتزموا بتنفيذ اتفاق السلام المبرم في ديسمبر/كانون الأول، والذي أطلقت إدارة ترامب مبادرته بهدف إنهاء الصراع المستمر منذ عقود.
وقال الخبراء إن الجيش الكونغولي واصل التعاون مع جماعة مسلحة من الهوتو تعرف بالاختصار "إف دي إل آر"، وتضم مقاتلين شاركوا في الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 ثم فروا إلى الكونغو.
وكانت الحكومة في كينشاسا قد وعدت بوقف هذا التعاون ضمن اتفاق ديسمبر.
وأرسلت رواندا مرارا قوات، ودعمت جماعات مسلحة في شرقي الكونغو الديمقراطية، قائلة إنها تسعى إلى تحييد مقاتلي الهوتو وحماية أمنها.
واتهمت الكونغو والحكومة الأمريكية رواندا باستخدام المسلحين للوصول إلى ثروات المنطقة المعدنية.
وجاء في تقرير الخبراء أن حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، التي سيطرت على مدينة جوما ومدن أخرى في شرقي الكونغو خلال هجوم خاطف أوائل العام الماضي، لم تنسحب كما كان متفقا عليه، بل أعادت تموضعها تكتيكيا، ولا تزال متمسكة بأهدافها الرامية إلى إسقاط الحكومة في كينشاسا.
وأشار التقرير إلى أن حركة "إم 23" تسيطر حاليا على مساحات واسعة من الأراضي في شرقي الكونغو، وتعد الجهة الرئيسية المسئولة عن أعمال العنف الجنسي المرتبطة بالصراع.
وقد وصفت الأمم المتحدة الصراع في شرقي الكونغو بأنه "واحد من أطول الأزمات الإنسانية وأكثرها تعقيدا وخطورة على وجه الأرض".
وقال خبراء الأمم المتحدة إن معادن من روبيا ومناطق تعدين أخرى في ماسيسي بشرقي الكونغو لا تزال تهرب إلى رواندا عبر حركة "إم 23"، التي تنشئ اقتصادا موازيا في المناطق الخاضعة لسيطرتها.