يشمل شبكات الري والصرف والمنشآت المائية وحماية الشواطئ وإدارة السيول وتحسين نوعية المياه
وقع المركز القومي لبحوث المياه والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بروتوكول تعاون علمي وفني لتحديث واعتماد "الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف"؛ بهدف مواكبة أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية العالمية.
وقال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن تحديث الكود يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة وما تشهده المنظومة من تطوير شامل تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0".
وأوضح أن النسخة الأولى من الكود صدرت عام 2003، مما استوجب تحديثها لتواكب المستجدات العالمية وتعزز كفاءة التخطيط والتصميم والتشغيل، اعتماداً على مفاهيم الإدارة الذكية للمياه، وتكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية.
وأضاف الوزير، أن هذا التعاون يدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة، ويعكس التوجه نحو تكامل المؤسسات البحثية الوطنية لتعزيز مكانتها كمراكز تميز إقليمية ودولية.
ويستهدف البروتوكول إعداد تحديث شامل يغطي مختلف مكونات المنظومة، بما في ذلك شبكات الري والصرف، والمنشآت المائية، وحماية الشواطئ، وإدارة السيول، وتحسين نوعية المياه، مع توظيف أحدث تقنيات الرصد والتحليل.
ومن المقرر إعداد الكود عبر منظومة علمية تضم 10 لجان تخصصية، يشارك فيها أكثر من 100 خبير من المركزين، ووزارة الموارد المائية والري، والجامعات المصرية، والجهات البحثية والتنفيذية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.