كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر حساب شخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تهكم صاحب الحساب على إحدى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الدولة عبر بوابة "مصر الرقمية".
وأدعى صاحب الحساب عدم تمكنه من الحصول على إحدى الخدمات المقدمة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، بما يشير إلى عدم جدوى إدراج تلك الخدمة على البوابة.
وبالفحص، تبين أن القائم على النشر متواجد خارج البلاد حاليًا، تقدم بطلب لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية بتاريخ 23 أبريل 2026، وتعذر إتمام الخدمة لعدم استيفائه الشروط، إذ تشترط الخدمة التواجد داخل البلاد كما هو مدون على بوابة مصر الرقمية.