وجّه مجلس الوزراء الفلسطيني مختلف جهات الاختصاص، وخاصة وزارة الخارجية والمغتربين، نحو أوسع تحرك دولي وعاجل للضغط باتجاه إلغاء قرار "الكنيست" إعدام الأسرى، لما ينطوي عليه من إضفاء غطاء تشريعي على القتل، وتكريس لنهج الإعدام الميداني.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المجلس شدد - في جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في رام الله - أن هذا القانون يعكس سياسات ممنهجة تقوم على الإبادة والتمييز والإفلات من العقاب بحق الشعب الفلسطيني في مختلف الأراضي المحتلة.
وأكد أن هذه الخطوة لن تجلب الأمن أو السلام، بل تكشف عن هيمنة اليمين المتطرف على القرار الإسرائيلي وتشريعاته، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، داعيًا إلى تحرك عربي ودولي وإسلامي عاجل لمساءلة المسئولين الإسرائيليين وفرض العقوبات الرادعة، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين.
وشدد على أن إجراءات الاحتلال لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني ونضاله نحو الحرية والاستقلال.
وبمناسبة يوم الأرض والذي يوافق 22 أبريل من كل عام، جدد مجلس الوزراء الفلسطيني التأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في الحرية وتقرير المصير والعودة، وحمل رسالة الحق والعدالة في مواجهة الاستعمار ومخططات السيطرة على الأرض.
وفي السياق ذاته، دعا مجلس الوزراء بتكثيف التحرك الدبلوماسي الدولي إزاء تصاعد انتهاكات الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، بما يشمل استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين، وتمديد عدوانه العسكري في مخيمات جنين وطولكرم، ونشر الحواجز العسكرية، وتنفيذ اقتحامات واسعة، لاسيما أن وزارة الخارجية تواصل عقد لقاءات الإحاطة مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية، وكذلك وسائل الإعلام الأجنبية.
وحذر من خطورة قرار إعادة المستعمرين إلى محافظة جنين، وتصاعد الاعتداءات في الأغوار ومختلف المناطق والقرى.. وندّد بإعدام شابين فلسطينيين ميدانيًا في طولكرم والخليل، محذرًا من خطورة هذه الانتهاكات الإجرامية.