- عوض: ضرورة بذل كل الجهود لتحقيق مستهدفات الموجة الحالية لإزالة التعديات 

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استكمال الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية غير القانونية والتعديات على الرقعة الزراعية، وذلك بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية خلال الفترة من السبت القادم 2 مايو 2026 وحتى 17 يوليو 2026.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس، بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لجنة التقنين والتعديات بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، إلى جانب لجنة إنفاذ القانون، وسكرتيري عموم المحافظات، وممثلي جهات الولاية من الوزارات والجهات المختلفة.

وشهد الاجتماع، استعراضا تفصيليا لآليات تنفيذ مستهدفات الموجة الـ29، إذ أكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة تحقيق التكامل بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، ولجنة استرداد أراضي الدولة، ولجنة إنفاذ القانون، وكل المحافظات، بما يضمن توحيد الجهود وتسريع معدلات تنفيذ المستهدفات من الموجة الحالية، مع الالتزام التام بتطبيق القانون بكل حسم ودون أي تهاون.

وأشارت خلال الاجتماع، إلى أهمية المتابعة اليومية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربط غرف العمليات بالمحافظات لضمان الرصد اللحظي لأعمال الإزالة والتعامل الفوري مع أي تعديات جديدة في المهد.

وأكدت الدكتورة منال عوض، استمرار الدولة في مواجهة ظاهرة البناء المخالف بكل حسم، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، لما تمثله من إهدار لحقوق الدولة وتهديد مباشر للرقعة الزراعية.

وأهابت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالمواطنين سرعة التقدم لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون تقنين أراضي أملاك الدولة، وقانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك للاستفادة من التيسيرات المقدمة وتجنب التعرض للإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها خلال تنفيذ الموجة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، استمرار تنفيذ حملات الإزالة بشكل متتابع، ضمن خطة شاملة لاسترداد حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويحافظ على الموارد الطبيعية والزراعية للأجيال القادمة.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بالجهود التي حققتها بعض المحافظات خلال الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة وملفات التصالح والتقنين.

وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية؛ لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة الـ29 لإزالة التعديات والعمل كفريق واحد واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ومن جانبه، استعرض الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، الإطار التنفيذي للموجة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على الالتزام بالدقة في حصر الحالات المستهدفة، وتحديث بيانات المتغيرات المكانية، والتنسيق مع جهات الولاية لتسريع إجراءات الاسترداد، مع توثيق كل أعمال الإزالة على المنظومة الإلكترونية المعتمدة.

وبين أن الموجة الـ29 لإزالة التعديات تستهدف جميع أشكال التعديات، سواء التعديات على أراضي أملاك الدولة، أو التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، إلى جانب التعامل الفوري مع المتغيرات المكانية غير القانونية، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على مقدراتها ومنع أي تعدٍ عليها.