وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد عدد من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات "أسوان ـ الأقصر ـ الإسماعيلية"، على أن تتولى الدولة ـ ممثلة في وزارة الصحة والسكان ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ووفقا للقرار، تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقا لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول تلك المحافظات في نظام التأمين الصحي الشامل، تمهيدا لضمها إلى النظام، وفقا للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحي الشامل.
وبموجب القرار أيضا، يتولى وزير الصحة والسكان اتخاذ ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي تلك الأصول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا التي يتمتعون بها في جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 120، المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2026.
واستعرض مجلس الوزراء الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لصالح المستثمر بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 6 يناير 2020 وحتى 29 ديسمبر 2025؛ حيث أوضح وزير العدل أن إجمالي عدد القرارات الصادرة من اللجنة خلال تلك الفترة بلغ 466 قرارا، منها 9 قرارات تفسير، وتم تنفيذ 345 قرارا بنسبة 91%، وهناك قرارات متبقية محل متابعة دورية لإتمام تنفيذها.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بسرعة تنفيذ القرارات المتبقية التي تتبعهم، وتكليف مجلس الوزراء بمتابعة هذا الملف، وأن تكون هناك توقيتات محددة للتنفيذ.