شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الثلاثاء، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "ألفا سمارت للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها" (ش ذ م م)، لتطوير مجمع صناعي متكامل للمصانع الجاهزة بمنطقة السخنة الصناعية على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر، على مرحلتين بواقع 250 ألف متر مربع لكل مرحلة.

وتبلغ الاستثمارات المباشرة للمشروع نحو 100 مليون دولار بما يعادل 5 مليارات جنيه، مع توقعات بجذب استثمارات صناعية إضافية تتجاوز 150 مليون دولار، بما يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل مباشرة و7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

وقع عقد المشروع مصطفى شيخون، نائب رئيس المنطقة لشئون الاستثمار والترويج، ومن جانب الشركة خالد راشد الهنائي، رئيس مجلس الإدارة والمفوض من الشركاء.

ويستهدف المشروع إنشاء نموذج متكامل للمصانع الجاهزة قائم على مفهوم النظام البيئي الصناعي المتكامل، الذي يتيح بدء التشغيل والإنتاج خلال أقل من 90 يوما، من خلال توفير وحدات صناعية مجهزة بالكامل، بجانب منطقة لوجستية متكاملة تضم مخازن ومركز توزيع لوجستي عالمي، فضلا عن منطقة إدارية وتجارية تشمل مراكز أعمال ومساحات عمل مشتركة ومركزا إداريا رقميا، بالإضافة إلى منطقة خدمية وترفيهية تضم فندقا لرجال الأعمال ومجمع مطاعم عالمي ونادي أعمال وصالات رياضية.

وأكد وليد جمال الدين أن نجاح نموذج المصانع الجاهزة الذي تتبناه الهيئة بمنطقة السخنة الصناعية أسهم في دعم التوسعات للمشروعات القائمة، وشجع مستثمرين جُدد على ضخ استثماراتهم في هذا النموذج الصناعي المتطور، لما يوفره من جاهزية تشغيلية وسرعة في بدء الإنتاج، مشيرا إلى أن منطقة السخنة الصناعية باتت تمثل منصة صناعية ولوجستية جاذبة للاستثمارات، في ظل تكاملها مع ميناء السخنة وموقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، وهو ما يعزز من قدرتها على دعم خطط الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من سلاسل الإمداد العالمية.

ويقوم المشروع على نموذج متكامل للمصانع الجاهزة، ويستهدف جذب صناعات متنوعة تشمل الصناعات الهندسية والإلكترونية الخفيفة، والصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، وصناعات التعبئة والتغليف، والصناعات الكيماوية الخفيفة، ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية، إلى جانب الأنشطة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، بما يدعم تنوع القاعدة الصناعية ويعزز تكامل سلاسل الإمداد.

ويتم تنفيذ المشروع على مرحلتين خلال فترة تصل إلى 6 سنوات بحد أقصى، وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء البنية التحتية والمرافق بقدرة كهربائية تبلغ 25 ميجاوات، إلى جانب تنفيذ 50% من الوحدات الصناعية مع بدء التشغيل الفعلي في عامها الثاني، بينما تشمل المرحلة الثانية التوسعات اللوجستية والخدمية واستكمال باقي مكونات المشروع وصولا إلى التشغيل الكامل، كما يوفر نماذج تعاقد مرنة تشمل الإيجار طويل الأجل وقصير الأجل، والتأجير التمويلي، والإدارة بالعمولة.