أكد يُسرى سعودي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وعضو لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن قرار المملكة العربية السعودية بإصدار تأشيرات عمرة متعددة الدخول يُعد شأنًا سياديًا خاصًا بها، مشددًا على أن هذا القرار لن يؤثر على آلية عمل شركات السياحة المصرية، أو الضوابط المنظمة لموسم العمرة.
وأوضح سعودي، في بيان اليوم الاثنين، أن منظومة العمرة المصرية تعتمد على البوابة الإلكترونية والعقود المبرمة بين الشركة المصرية والوكيل السعودي، لافتًا إلى أن المعتمر الذي يحصل على تأشيرة متعددة الدخول ويرغب في السفر مرة أخرى، سيُتم الإجراءات من خلال الشركة المصرية والوكيل السعودي نفسه، وفقًا للضوابط المعمول بها، بما يضمن استمرار الرقابة على تنفيذ البرامج وحماية حقوق المعتمرين.
وأضاف أن الدولة تحرص على أن تتم رحلات العمرة من خلال شركات السياحة المرخصة، لما توفره من ضمانات للمواطن، بجانب دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الضرائب والتأمينات، وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن السفر عبر الشركات يضمن للمعتمر حقوقه القانونية والتنظيمية.
وفيما يتعلق بملف الطيران، أوضح عضو لجنة السياحة الدينية، أن اللجنة العليا للعمرة قررت عدم التعامل مع ثلاث شركات طيران، هي النيل للطيران، ونسما للطيران، وإحدى شركات الطيران البترولية، إلا بعد مراجعة موقفها من جانب وزارة الطيران المدني والجهات المختصة، وذلك عقب رصد مخالفات أثرت على حقوق المعتمرين.
وأشار إلى أن القرار استهدف حماية المواطنين بعد تعرض عدد من المعتمرين لمشكلات تتعلق بإلغاء أو تأخير الرحلات، الأمر الذي تسبب في تحميل شركات السياحة أعباءً إضافية، شملت إعادة إصدار تذاكر السفر، وتوفير الإقامة للمتضررين، مؤكدًا أن الحفاظ على حقوق المعتمر كان الدافع الأساسي لاتخاذ هذا القرار.
وشدد يُسرى سعودي، على استمرار التنسيق بين غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة والآثار والجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات نقل منتظمة وآمنة، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة السياحة الدينية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين.