جدّد الأمين العام لـالمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز، الاثنين، تأكيده أنه لا يوجد «أساس قانوني» لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز، وذلك عقب إعلان إيران عزمها تطبيق هذا الإجراء.
وقال دومينجيز، خلال مؤتمر صحفي في لندن، إن القانون الدولي لا يجيز فرض أي ضريبة أو رسوم جمركية أو رسوم عبور على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
وجاءت تصريحات الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بعد إعلان مسؤول إيراني، في وقت سابق من اليوم، أن القوات المسلحة الإيرانية ستكون الجهة المسؤولة عن إدارة مضيق هرمز بموجب مشروع قانون جديد لتنظيم الممر الملاحي الاستراتيجي.
وقال إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، إن القوات المسلحة ستتولى السيطرة على المضيق، بما يتيح لها منع عبور ما وصفه بـ«السفن المعادية».
وينص مشروع القانون الإيراني كذلك على أن تُدفع رسوم العبور بالعملة المحلية، أي الريال الإيراني.
وأشار دومينجيز، الذي كان يتحدث على هامش اجتماع لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة، إلى أنه يواصل التواصل مع دول المنطقة، بما فيها إيران، لبحث التطورات المرتبطة بحركة الملاحة.
وأكد رفضه القاطع لأي تسوية مستقبلية لإعادة فتح المضيق تتضمن فرض رسوم عبور، مشددًا على أن حرية الملاحة في المضائق الدولية لا يجب أن تخضع لأي أعباء مالية.
كما شدد على أن خطة المنظمة البحرية الدولية لإجلاء نحو 20 ألف بحار عالقين على متن قرابة 1600 سفينة في منطقة الخليج لن تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد تأمين الممر بالكامل، معتبرًا أن فرض رسوم عبور سيعقّد هذه الجهود.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوترات الإقليمية، إذ تتحكم طهران منذ اندلاع الحرب الأخيرة في المنطقة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بينما تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية.
ومع دخول الهدنة بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ منذ الثامن من أبريل، عاد مضيق هرمز إلى واجهة التوترات الإقليمية، باعتباره أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو خُمس صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال عالميًا.