اشتكى عدد كبير من منتفعي التأمين الصحي بمحافظة الغربية من توقف صرف العلاج التجاري، الذي يُصرف بمقابل مادي من صيدليات التأمين الصحي، منذ ما يقرب من شهر دون توضيح رسمي، مؤكدين أن استمرار الأزمة يهدد حياة آلاف المرضى الذين يعتمدون على تلك الأدوية بشكل أساسي.

وقالت رشا مسلم، موظفة، إنهم فوجئوا بنقل صيدلية العلاج التجاري من عيادة علي بن أبي طالب إلى عيادة خالد بن الوليد، وعندما توجهوا إلى المقر الجديد أُبلغوا بعدم بدء صرف العلاج حتى الآن، مضيفة: "الصيدلية لم تنتهِ من إجراءات النقل، وهناك جرد سنوي، رغم أن كثيرًا من المرضى لا يستطيعون الاستغناء عن هذه الأدوية التي نسدد جزءًا كبيرًا من قيمتها".

وأضاف خالد مصطفى، موظف، لـ"الشروق"، أن ما يحدث يمثل استهانة بحياة منتفعي التأمين الصحي، رغم استمرار استقطاع الاشتراكات منهم لسنوات طويلة وسدادهم مقابل العلاج التجاري، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن وقف الصرف، وتحميلهم مسئولية ما قد يتعرض له المرضى من مضاعفات.

وأكد محمد عبدالخالق أن الأزمة تمثل كارثة حقيقية، متسائلًا: "كيف يُحرم مرضى السكر من صرف الأنسولين، وهم الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة، ثم يفاجأون بوقف العلاج دون أسباب واضحة؟".

وأشار أحمد صلاح إلى أن منع صرف العلاج عن المرضى يعد جريمة يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن أعمال الجرد لا تستغرق عادة أكثر من أسبوع، بينما توقفت صيدليات العلاج التجاري منذ قرابة شهر، موضحًا أن المنتفعين لجأوا إلى عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، دون تدخل لحل الأزمة حتى الآن، رغم أنها تمس شريحة كبيرة من المواطنين.

من جانبه، قال محمد عبد السلام إن منظومة التأمين الصحي بالغربية تحتاج إلى مراجعة شاملة، في ظل ما يتعرض له المنتفعون من سوء معاملة داخل العيادات، مؤكدًا أن وقف صرف العلاج يمثل سابقة خطيرة ويزيد من معاناة المرضى.

وأضاف رمضان سالم أن كثيرًا من الأدوية غير متوفرة داخل التأمين الصحي، ويتم تحويل المنتفعين إلى صيدليات متعاقدة، إلا أنهم كثيرًا ما يفاجأون بعدم توافر الأصناف المطلوبة هناك أيضًا، مشيرًا إلى أنه في حال صرف صنف أو اثنين يتم إلغاء باقي الأصناف من الروشتة، متسائلًا عما إذا كان ذلك يصب في مصلحة التأمين أم الصيدليات على حساب المرضى.

من جانبه، أوضح مسئول بالتأمين الصحي، رفض ذكر اسمه، لـ"الشروق"، أن توقف صرف العلاج التجاري يرجع إلى إجراءات الجرد السنوي، إلى جانب نقل صيدلية العلاج التجاري من عيادة علي بن أبي طالب إلى عيادة خالد بن الوليد، في إطار تطوير الخدمة بعد رصد بعض المشكلات السابقة.

وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على الانتهاء من تجهيز الصيدلية الجديدة في أسرع وقت، مع إصدار تعليمات بمد صلاحية الروشتات إلى 14 يومًا، وإمكانية تجديدها إذا تعذر على المنتفع صرف العلاج خلال المدة المحددة، وذلك لضمان عدم تضرر المرضى لحين عودة الخدمة بصورة طبيعية.