أيدت المحكمة العليا في كمبوديا اليوم الخميس إدانة صحفيين اثنين بتهمة الخيانة وسجنهما لمدة 14 عاما، بعدما نشرا صورا على موقع فيسبوك العام الماضي تتعلق بالاشتباكات الحدودية مع تايلاند، مما دفع الجماعات الحقوقية لتوجيه اتهامات جديدة لحكومة رئيس الوزراء هون مانيت بشأن نفوذها على المحاكم لقمع حرية الصحافة.
وقال كانج بوثي فيرياك، أحد أفراد فريق الدفاع إن المحكمة العليا أصدرت قرارها بعد جلسة استماع مختصرة، لتقضي بأن إدانة فورن سوبياب من موقع باتامبانج بوست تي في أونلاين وفياب فيارا من تي اس بي 68 تي في أولايند تستند تماما للقانون الكمبودي.
وقالت بريواني لاو نائبة مدير قسم آسيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش لوكالة أسوشيتد برس (أب) " المحاكمة الزائفة و أحكام السجن الصارمة الصادرة بحق الصحفيين تظهر ازدراء السلطات الكمبودية لحرية الإعلام".
وأضافت" من خلال تجريم الصحفيين وحبس المراسلين، تقيد حكومة هون مانيت مصادر المعلومات المستقلة للشعب الكمبودي وتعرقل قدرة الصحفيين على نقل أخبار عن كمبوديا للعالم".
ودافع وزير الاعلام الكمبودي نيث فياكترا عن القرار، قائلا إن المحكمة توصلت لقرار مستقل بناء على القانون، الذي قال إنه " يحمي الصحافة بالتزامن مع ضمان الأمن القومي والاستقرار السياسي والدفاع الوطني".
وقال لـ(أب) " تحترم كمبوديا بصورة كاملة حرية الصحافة والدور المهم الذي يقوم به الصحفيون في مجتمع ديمقراطي". وأضاف" مع ذلك، يتعين على الصحفيين- مثل جميع المواطنين- التفرقة بين الصحافة الشرعية والسلوك الذي ينتهك القانون. حرية التعبير تعد حقا دستوريا محميا، ولكنها ليست مطلقة، كما أنها لا توفر حصانة من المسؤولية الجنائية".