- تحذيرات مشددة من التعامل مع الوكلاء السعوديين المخالفين.. وحظر تسكين المعتمرين في 4 مناطق بمكة

تعقد لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة، برئاسة أحمد إبراهيم، الاثنين المقبل، مؤتمرا صحفيا لإعلان التفاصيل الخاصة بموسم العمرة الجديد 1448 هجرية، بعد اعتماد وزير السياحة والآثار شريف فتحي للضوابط المنظمة للعمرة للموسم الجديد، وكذلك بحث الاستعدادات المبكرة لانطلاق موسم الحج المقبل، تنفيذا لتعليمات السلطات السعودية بإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بموسم الحج في المواعيد المحددة، والتي أقرتها وزارة الحج والعمرة السعودية، لضمان الخروج بموسم آمن ومتميز لضيوف الرحمن.

وتواصل شركات السياحة إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة على البوابة المصرية للعمرة، وذلك استعدادا لانطلاق رحلات العمرة، حيث إنه لا يمكن لأي شركة تنظيم برامج العمرة دون توثيق عقود وكالة العمرة.

الإعلان عن تفاصيل رحلات العمرة بعد إخطار وزارة السياحة والآثار

وقال وجيه القطان، عضو غرفة شركات السياحة، إنه لا يمكن لأي شركة سياحة تنظيم رحلات العمرة دون توثيق عقود وكالة العمرة وإدراجها عبر البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، موضحا أن عملية التوثيق تستغرق من أسبوع إلى 10 أيام على أقل تقدير.

وأشار القطان إلى أنه بعد قيام شركات السياحة بتوثيق عقود وكالة العمرة، ستبدأ شركات السياحة في الإعلان عن تفاصيل رحلات العمرة بعد إخطار وزارة السياحة والآثار، موضحا أن إعلان برنامج العمرة يشمل كل التفاصيل من مدة البرنامج، ومواعيد السفر، ووسيلة النقل، وفنادق الإقامة، والسعر، لافتا إلى أنه يتم الإعلان عن سعر البرنامج وتحصيله بالجنيه المصري فقط.

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة أن وزارة السياحة والآثار شددت على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج العمرة خلال الموسم المقبل باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوقها عند التعاقد مع الوكلاء السعوديين، باعتبار أن العلاقة بين الطرفين علاقة تعاقدية وتجارية، وذلك في إطار الضوابط المنظمة لموسم عمرة 1448هـ.

وأكد أن القواعد والإجراءات التنفيذية لموسم العمرة شددت على ضرورة التزام الشركات بعدم التعاقد أو التعامل مع أي وكيل سعودي يثبت ارتكابه مخالفات في تنفيذ برامج العمرة المتفق عليها خلال الموسم السابق، حفاظا على حقوق الشركات والمعتمرين، وضمان جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح أن الوزارة شددت على أنه يُحظر بشكل فوري التعامل مع أي وكيل سعودي يثبت اشتراكه مع شركة سياحية مصرية في مخالفة أحكام القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة، لاسيما المادة الخامسة التي تقصر تنفيذ رحلات العمرة على شركات السياحة المرخص لها، أو يثبت تورطه في الإعلان عن رحلات عمرة بالمخالفة للقانون، أو مخالفة ضوابط السكن المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، أو التقصير في الالتزامات التي تضمن حقوق المعتمرين.

وأضاف أن الوزارة أكدت أن لها الحق، بالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في إيقاف التعامل مع أي وكيل سعودي تتكرر بشأنه شكاوى من الشركات السياحية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على منظومة العمرة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين. وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لتنظيم موسم عمرة 1448هـ، بهدف إحكام الرقابة على العلاقة التعاقدية بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين، وضمان الالتزام الكامل بحقوق الشركات والمعتمرين.

ضوابط واشتراطات تسجيل وتفعيل أماكن إقامة المعتمرين على البوابة المصرية للعمرة لموسم 1448هـ

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة السياحة والآثار ضوابط واشتراطات تسجيل وتفعيل أماكن إقامة المعتمرين على البوابة المصرية للعمرة لموسم 1448هـ، وذلك في إطار القواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة، بهدف ضمان جودة خدمات الإقامة والحفاظ على سلامة وراحة المعتمرين.

وألزمت وزارة السياحة والآثار الشركات السياحية الراغبة في إدراج فنادق جديدة على البوابة المصرية للعمرة بتقديم طلب إلكتروني مرفق به التصنيف السعودي للفندق، وشهادة الدفاع المدني، وصورة من برنامج "Google Earth" توضح المسافة بين الفندق والحرم.

وأكدت الوزارة أنه يشترط أن يكون الفندق حاصلا على ترخيص من السلطات السعودية، وأن يكون قد تم تفعيله أو مطابقته من قبل لجان وزارة السياحة والآثار بالأراضي السعودية، مع الالتزام بتصنيف وزارة السياحة السعودية للفنادق المرخصة.

وشددت على ألا تتجاوز المسافة بين الفندق والحرم المكي 3000 متر، على أن يتم احتسابها من خلال برنامج "Google Earth"، مع حظر تسكين المعتمرين في مناطق الحفائر، والحجون، وشارع المنصور، ودوار كدي.

وأضافت أنه في حال تجاوز بُعد الفندق 1250 مترا عن الحرم، يشترط أن يكون الفندق واقعا على شارع رئيسي وفي منطقة خدمات، مع توفير خدمة "شاتل باص" لنقل المعتمرين من وإلى الحرم بما يغطي كامل الطاقة الاستيعابية للفندق.

وفي حال عدم امتلاك الفندق لحافلات خاصة، يتعين التعاقد مع إحدى شركات النقل الرسمية بالمملكة العربية السعودية بعقد موثق من النقابة العامة للسيارات، بما يضمن توفير الخدمة لكل النزلاء وفقا للمعايير السعودية.

وفيما يخص الإقامة بالمدينة المنورة، أوضحت الوزارة أنه يجوز تسكين المعتمرين في فنادق لا يزيد بُعدها عن ساحة الحرم النبوي على 1400 متر بشكل دائري، شريطة اجتياز المعاينة أو المطابقة، وأن تكون الفنادق مطلة على شارع رئيسي لا يقل عرضه عن 15 مترا، وتقع داخل منطقة خدمات.

كما تضمنت الضوابط اشتراطات خاصة بالطاقة الاستيعابية للفنادق، حيث ألزمت الوزارة بمراعاة عدد المصاعد المخصصة للنزلاء، بحيث لا يزيد عدد النزلاء على 250 نزيلا للمصعد الواحد، باستثناء مصاعد الخدمات، مع جواز زيادة العدد إلى 300 نزيل للمصاعد ذات السعة الكبيرة التي تستوعب عشرة أفراد فأكثر، إلى جانب مراعاة اتساع منطقة الاستقبال بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للفندق.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن هذه الاشتراطات تأتي في إطار تطوير منظومة العمرة والارتقاء بمستوى خدمات الإقامة المقدمة للمعتمرين، وضمان التزام الشركات السياحية بالمعايير المعتمدة داخل المملكة العربية السعودية، بما يحقق أعلى مستويات الراحة والسلامة للمعتمرين المصريين.