قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المناقشات التي شهدتها التعديلات التشريعية الضريبية داخل مجلس النواب، بحضور رئيس المجلس المستشار هشام بدوي ووزير المالية أحمد كجوك، تصب قي مصلحة الممول والمستهلك ودعم النشاط الاقتصادي.
وأوضح "محروس" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن من أبرز التعديلات خفض السعر الضريبي على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مضيفًا أن الهدف منه هو تنمية صناعة الأجهزة الطبية في مصر وخفض تكلفة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، سواء من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل أو المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص.
وتابع أن تقليل الأعباء المالية المرتبطة بشراء الأجهزة الطبية ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الخدمة الطبية، بما يسهم في توفير خدمات صحية بأسعار أقل للمواطنين.
وتطرق إلى مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مؤكدًا وجود حالة من الرضا تجاه استمرار العمل بالقانون، موضحًا أنه مطبق منذ عام 2016 وتم تجديده عبر أكثر من 7 قوانين، نظرًا لدوره في إنهاء المنازعات المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم الإدارية.
وأشار إلى أن القانون يسهم في تخفيف الأعباء عن القضاء الإداري، وتسريع وتيرة تحصيل الضرائب، فضلًا عن تحقيق الاستقرار للمراكز المالية للممولين.
ووصف قرار تقليص مدة رد الرصيد الدائن للممولين بأنه من الإجراءات الإيجابية المهمة، موضحًا أن التعديلات الجديدة نصت على رد الرصيد الدائن خلال 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، بينما يتم الرد خلال 3 أشهر للشركات المستفيدة من الحوافز الضريبية وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، والتي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه.
وأردف أن هذه الإجراءات تسهم في زيادة السيولة المالية لدى الممولين وتسريع معدل دوران رأس المال العامل، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.