قال يوسف طلعت، المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية بمصر، إن هناك العديد من حالات الطلاق التي لا تتمكن من الحصول على أحكام داخل المحاكم أو الكنائس، مشيرًا إلى أن ملفات الطلاق يتم بحثها ودراستها داخل الكنيسة قبل انتقالها إلى القضاء، في إطار الحرص على محاولة الإصلاح ولمّ شمل الأسرة.
وأوضح "طلعت" عبر برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة صدى البلد، مساء الخميس، أن الكنيسة – سواء الإنجيلية أو الأرثوذكسية – تعتمد على لجان أسرة داخل المجامع والكنائس لدراسة هذه الحالات بدقة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو محاولة حل الخلافات ومنع تفكك الأسر، خاصة في ظل وجود أبناء يتأثرون بهذه النزاعات.
وأضاف أن مشروع قانون الأسرة المسيحية يتضمن إلزام المحكمة بإرسال طلب رأي الكنيسة في قضايا الطلاق، على أن تقوم الكنيسة بالرد خلال مدة أقصاها 45 يومًا، معتبرًا ذلك جزءًا من منظومة تشريعية متكاملة لتنظيم هذه القضايا.
وأشار إلى أنه وفقًا للقانون، لا تُطرح أي دعوى طلاق إلا بعد المرور على الكنيسة أولًا، باعتبارها الجهة الأدرى بحياة الزوجين ومشكلاتهما، مؤكدًا أن الهدف هو الوصول إلى حلول.
ولفت إلى أن القانون ينص كذلك على تنظيم حالات الأمراض، بحيث إذا كان أحد الزوجين على علم بها قبل الزواج يتم توثيق ذلك في عقد الزواج، أما إذا تم اكتشافها بعد الزواج، فيحق للطرف المتضرر رفع دعوى بطلان خلال مدة محددة من تاريخ العلم بالسبب، وإلا يسقط الحق بعد 6 أشهر باعتبار أن الطرف قد قبل بالوضع.
وأوضح أن القانون يميز بين “البطلان” لأسباب سابقة على الزواج مثل الغش والتدليس، و”التطليق”، و”انتهاء الزواج” في حالات محددة مثل تغيير الدين أو الزنا، إضافة إلى “الانحلال المدني” في حالات الهجر.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة.