قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن 42% من موازنة وزارة الصحة تذهب إلى الأجور والمكافآت، موضحا أن الموازنة تتوزع بين الباب الأول الخاص بالأجور، والباب الثاني الخاص بنفقة الدولة والأدوية والمستلزمات، والباب السادس الخاص بالاستثمارات والمنشآت الجديدة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" على شاشة "النهار" مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الثلاثاء، أن هذه الموازنة لا تشمل 51 مليار جنيه سنويا خاصة بهيئة التأمين الصحي القديمة، لأنها هيئة اقتصادية منفصلة.
وأوضح عبدالغفار أن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارد مستقلة أيضا، من بينها المساهمة التكافلية، التي تقترب من 50 مليار جنيه سنويا، مؤكدا أن التأمين الصحي القديم والجديد خارج رقم الـ500 مليار جنيه الخاص بموازنة الوزارة.
وأشار إلى أن موازنة العام الحالي خصصت 30 مليار جنيه لمنظومة التأمين الصحي في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى 25 مليار جنيه للمشروعات الجارية في مختلف المحافظات.
وأوضح وزير الصحة أن الوزارة لا تستطيع انتظار وصول التأمين الصحي الشامل إلى كل محافظة قبل تطوير المستشفيات، مشيرا إلى مشروعات مثل بولاق الدكرور وبولاق أبو العلا ومستشفى أم المصريين في الجيزة.
وأكد أن وزارة الصحة تتابع إنفاق الموازنة بدقة شديدة، قائلا إنه يقف على كل جنيه، ويشعر بالقلق إذا اقتربت نهاية السنة المالية وما زالت هناك أموال لم تُصرف بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجهات التابعة للوزارة.
وذكر أن الوزارة تمتلك هيكلا تنظيميا لمتابعة المشروعات والحوكمة، إلى جانب نواب الوزير ومديري المديريات وغرف متابعة، وكاميرات في مواقع العمل، لمراقبة معدلات التنفيذ.
وأشار إلى أن الوزارة اجتمعت مع 27 مدير مديرية لمراجعة تقارير المشروعات داخل كل محافظة، موضحا أنه يتخذ قرارات ضد المقاول أو الجهة الإنشائية عند انخفاض معدلات التنفيذ دون مبرر.
وأكد أن الدولة تتابع كل قرش يتم إنفاقه عبر جهات رقابية، مشيرا إلى أن البيروقراطية قد تسبب تأخيرا في بعض الأحيان، لكن المتابعة الدقيقة تساعد على إنجاز مشروعات كان من الصعب الانتهاء منها في وقت مناسب.