أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة العام المالي المقبل تتضمن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، حيث تتضمن الخطة استكمال المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل متضمنة محافظة الإسكندرية، فضلا عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف والعديد من المشروعات الأخرى.
جاء ذلك خلال استعراض وزير التخطيط الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026 - 2027 والخطة متوسطة المدى 2027 - 2028 / 2029 - 2030، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة هشام بدوي، وذلك تنفيذا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وأضاف أن الخطة تتضمن زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي لزيادة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، والتوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية عبر تجهيز 100 مدرسة، وإنشاء وإحلال 13 ألف فصل من أجل استيعاب الزيادات المستمرة في أعداد الطلاب، ورفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم العالي، نوه الوزير بأنه سيتم زيادة مخصصات القطاع بنسبة 11% لتنفيذ العديد من الأهداف من بينها استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعيا، واستكمال 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وغيرها من المشروعات، كما تتضمن الخطة زيادة بنسبة 27.6% في مخصصات الأزهر الشريف.
وكشف رستم عن زيادة الاستثمارات بقطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي بنسبة 22% للعام المالي المقبل، وزيادة بنسبة 21% بقطاع الإسكان الاجتماعي، وزيادة استثمارات قطاع الري والموارد المائية بنسبة 88%، والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المضافة بنسبة 261%، و16.8% زيادة في مخصصات الاستثمارات لتأمين التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية والقومية.