تقدّم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن الأزمة الخطيرة الناتجة عن تعطل منظومة التأمينات الاجتماعية، وما ترتب عليها من وقف مصالح المواطنين وتعطيل إجراءات حيوية تمس أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم والمستحقين.
وقال البياضي، إن ما يحدث لا يمكن اعتباره مجرد عطل فني عابر، بل هو فضيحة إدارية ورقمية مكتملة الأركان، دفعت ثمنها الفئات الأضعف، وفي مقدمتها أصحاب المعاشات والأسر التي تنتظر مستحقاتها، والمواطنون الذين فوجئوا بأن حقوقهم أصبحت معلقة على جملة واحدة:"السيستم واقع".
وأضاف البياضي في طلبه، أن التحول الرقمي لا يكون بتعطيل الناس، ولا بإغلاق أبواب المصالح العامة في وجوه المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة لا يجوز لها أن تنفق أموالًا طائلة على منظومات يفترض أنها لتسهيل الخدمة، ثم تكون النتيجة النهائية هي شلل كامل في الأداء ووقف حال الناس.
وشدد على أن الأزمة كشفت خللا جسيمًا في الإدارة والتخطيط والتنفيذ، خاصة مع غياب البدائل، وترك المواطنين في مواجهة التعطيل والارتباك والطوابير، دون إجابات واضحة، ودون تحمل حقيقي للمسؤولية من جانب الجهات المختصة.
وتابع النائب: من ينتظر معاش أو مستحقات تأمينية لا ينتظر خدمة رفاهية، لكه ينتظر حقه ولقمة عيشه، وما حدث ليس تطويرا، لكنها نسخة رقمية من الفشل الإداري، لكن بتكلفة أعلى وضرر أكبر، بحسب قوله.
وطالب النائب بكشف الحقيقة كاملة أمام الرأي العام والبرلمان، وإعلان المسؤول عن هذا الفشل، وبيان حجم الأموال التي أُنفقت على المنظومة، ومراجعة إجراءات التعاقد والتنفيذ والتشغيل، مع فتح تحقيق عاجل في أسباب الأزمة، ومحاسبة كل من تسبب في وقف مصالح المواطنين وتعريض حقوقهم للتجميد والتعطيل.
كما طالب بسرعة تشغيل حلول بديلة تضمن عدم استمرار ربط مصالح الناس بسيستم عاجز عن أداء وظيفته، مؤكدًا أن المواطن المصري ليس حقل تجارب، وأن حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم ليست ملفًا مؤجلًا ولا رقمًا على شاشة.
وأكد البياضي أن الحكومة التي تعجز عن ضمان صرف الحقوق الأساسية لمواطنيها في موعدها، ثم تكتفي بتبرير المشهد بكلمة "السيستم"، هي حكومة مطالبة أولًا بأن تحاسب نفسها، قبل أن تطلب من المواطن الصبر من جديد.