قالت مصادر مطلعة إن الاتحاد الأوروبي يعتزم اقتراح تعليق الحظر المفروض على شركة أشباه موصلات صينية، بعد تحذير شركات صناعة السيارات في أوروبا من حدوث فوضى في سلاسل الإمداد إذا لم يتم رفع الحظر.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد، ستقترح تعليق الحظر أوائل الأسبوع المقبل.
ويحتاج تنفيذ الاقتراح إلى موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.
وتم إجراج شركة الرقائق الصينية في الحزمة العشرين من العقوبات الأوروبية على الشركات الصينية، والتي تضم الشركات الموجودة في الصين، وتقول المفوضية الأوروبية إنها تصدر منتجات ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري إلى روسيا.
وضغطت شركات صناعة السيارات الأوروبية على الاتحاد لتأجيل تطبيق الحظر، قائلة إنها لم يتح لها الوقت الكافي لإيجاد مصادر إمدادات بديلة، وأن الحظر سيؤدي إلى استنفاد مخزون الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات خلال أسابيع، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وشهدت صناعة السيارات ضغطا شديدا على إمدادات الرقائق أواخر العام الماضي بسبب أزمة شركة نيكسبيريا الصينية لصناعة الرقائق الإلكترونية.
وسيطرت الحكومة الهولندية على العمليات التابعة للشركة في هولندا، مستندة إلى قانون يعود إلى حقبة الحرب الباردة لحماية الأمن القومي.
وردت بكين بمنع تصدير منتجات نيكسبيريا من فرعها في الصين إلى أوروبا، ما أدى إلى نقص في إمدادات الرقائق الإلكترونية وعرقلة الإنتاج في العديد من شركات السيارات.
وعلى الرغم من أن نيكسبيريا تصنع ما يسمى بـ"الرقائق التقليدية"، وهي أشباه موصلات منخفضة التقنية تتحكم في إمدادات الطاقة، إلا أن ارتفاع الطلب على رقائق الذاكرة، مدفوعا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أدى منذ ذلك الحين إلى تقليص الإمدادات وارتفاع الأسعار بشكل حاد.