أثار النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب المصري، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، أزمة غياب ممثلي الحكومة عن مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن شبهة تعارض المصالح في بعض المناصب التنفيذية، مؤكدًا أن عدم حضور الجهة المختصة يُضعف من جدية النقاش ويُفرغ الدور الرقابي من مضمونه.
وأوضح هريدي أن الاكتفاء بحضور ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، رغم أهميته الفنية، لا يُغني عن وجود الحكومة، باعتبارها الطرف المسؤول عن إصدار قرارات التعيين محل التساؤل، مشددًا على أن الرقابة البرلمانية تستهدف مساءلة من يمتلك سلطة اتخاذ القرار.
وأشار النائب إلى أن طلب الإحاطة يتناول مدى الالتزام بالقوانين المنظمة للجمع بين المناصب التنفيذية وعضوية مجالس إدارات الشركات، في ضوء وقائع تثير تساؤلات حول وجود تداخل قد يؤدي إلى تعارض محتمل في المصالح، وهو ما يتطلب توضيحًا رسميًا من الجهات المعنية.
وخلال المناقشات، تم التأكيد على ضرورة استكمال البيانات المتعلقة بالملف، حيث تقرر مخاطبة الجهات المختصة لتقديم حصر تفصيلي بالكيانات المرتبطة بالوقائع محل الفحص، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رقابية.
وشدد هريدي على أن انتظام حضور ممثلي الحكومة لاجتماعات اللجان النوعية يُعد عنصرًا أساسيًا لضمان فاعلية الرقابة البرلمانية، والوصول إلى نتائج واضحة تسهم في تعزيز الشفافية وضبط الأداء التنفيذي.