طالب عشرات النواب الديمقراطيون إلى جانب السيناتور المستقل عن ولاية مين، أنجوس كينج، بالحصول على تفاصيل إضافية حول إجراءات الفحص والتدقيق وسياسات مطاردة المركبات المعمول بها في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (أيس)، وذلك على خلفية سقوط المزيد من القتلى في حوادث إطلاق نار تورطت فيها الوكالة.
وفي رسالة تزعمها كينج ووجهت إلى وزارة الأمن الداخلي، أدرج أعضاء مجلس الشيوخ تدابير جديدة تهدف إلى تعزيز المساءلة داخل الوكالة المعنية بتطبيق قوانين الهجرة.
وأكد النواب أنه يتوجب على عناصر (أيس) البدء فورا بارتداء زي رسمي أو سترة تظهر بوضوح كلمة "أيس"، بدلا من الكلمات الأكثر عمومية مثل "شرطة" أو "شرطة أيس".
كما طالبوا بمعرفة ما إذا كانت الوكالة تأخذ في الحسبان السجلات المتعلقة بالعنف الأسري أو الإساءة عند تدقيق خلفيات المجندين الجدد.
وفي هذا الصدد، أفادت وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بأن ضابط الهجرة في ولاية مين الذي أطلق النار وقتل رجلا كولومبيا، كان يملك سجلا من السلوك العنيف الموثق في سجلات محكمة الأسرة.