يصوت البرلمان اليوناني، يوم الأربعاء، على مسألة رفع الحصانة عن 13 نائبا من حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم الذين يزعم أنهم متورطون في فضيحة اختلاس مليارات اليورو من الإعانات الزراعية الأوروبية.
ولكن بعض أعضاء الحزب الحاكم أشاروا إلى أنهم لا يرون أن كل الحالات متساوية الخطورة وقد لا يدعمون رفع الحصانة عن كل المتورطين، بحسب ما ذكره موقع كاثيميريني اليوناني اليوم الاثنين.
وفي منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد، حث رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوكيس، نواب الديمقراطية الجديدة لدعم رفع الحصانة عن المذكورين في ملفات القضية.
كما دعا المدعية العامة الأوروبية لـ"إثبات موضوعيتها وإظهار أنه بإمكانها القيام بعملها بشكل ملائم عن طريق تجنب التسريبات الانتقائية والابتعاد عن المنافسة السياسية الداخلية".
ومن المقرر أن تزور المدعية العامة الاوروبية لورا كوفيسي اليونان الأسبوع الجاري لحضور منتدى دلفي الاقتصادي وإلقاء كلمة فيه.