تجري فرنسا تحقيقًا في ادعاءات تفيد بأن مصرفين لبنانيين قاما بتحويل مليارات الدولارات إلى خارج البلاد، رغم الضوابط الصارمة المفروضة على حركة رؤوس الأموال خلال الأزمة المالية، وفق ما أفاد مصدر مطلع ومحاميان.
ويُعد هذا التحقيق الأحدث ضمن سلسلة تحقيقات فرنسية تتناول شبهات فساد مرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ أواخر عام 2019، والتي وصفها البنك الدولي بأنها واحدة من أسوأ الأزمات في التاريخ الحديث، بحسب وكالة فرانس برس.
وكانت المصارف التجارية فرضت قيودًا مشددة على عمليات السحب عقب انهيار الاقتصاد، ما حال دون تمكّن المودعين من الوصول إلى مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج.
ودفع تدهور الأوضاع بعض المواطنين إلى اقتحام فروع المصارف في محاولة لاسترداد أموالهم.
وفي المقابل، عمدت مؤسسات إلى تهريب مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج لتحقيق "مصالح خاصة"، وفق ما أفاد محاميا الادعاء في القضية، ويليام بوردون وفنسان برينجارت.
وأوضح المصدر أن التحقيق فُتح مطلع الشهر الجاري، عقب شكويين قضائيتين تقدّم بهما "تجمّع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" وجمعية شيربا في يوليو الماضي.
وأشار بيان للمحاميين إلى أن التحقيق سينظر في تحويل نحو 15 مليار دولار، خلال وبعد أزمة 2019، من مصرفين لبنانيين كبيرين إلى فروعهما الأوروبية، معتبرًا أن هذه التحويلات تمثل انتهاكًا للتعهدات وجرت "بتواطؤ مع مسؤولين سابقين في المصرف المركزي".
وتتضمن الشكويان اتهامات إلى بنك "ريشليو فرنسا" المرتبط ببنك سوسيتيه جنرال في لبنان، وإلى الفرع الفرنسي لبنك عوده، بتلقي أموال منهوبة وارتكاب مخالفات مالية.
في المقابل، نفى بنك ريشليو فرنسا ارتكاب أي مخالفة، مؤكدًا استعداده للتعاون مع جهات التحقيق.
وكان خبراء فرنسيون قد أجروا تحقيقات سابقة بشأن النظام المصرفي اللبناني، شملت شبهات "إثراء غير مشروع"، وطالت الحاكم السابق لـمصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وكلاهما ينفي ارتكاب مخالفات.
ويواجه سلامة، الذي تولى منصبه بين عامي 1993 و2023، اتهامات بالفساد في تحقيقات داخل لبنان وخارجه، وينفيها، فيما سبق أن وُجهت إليه تهمة اختلاس 44 مليون دولار من مصرف لبنان.
وكان القضاء اللبناني قد وافق على إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية تجاوزت 20 مليون دولار.