قال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الحزب سيتقدم بمشروع قانون الأحوال الشخصية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية»، أن العمل على مشروع القانون استغرق ثلاث سنوات من 2015 إلى 2018، وشهد عقد 18 جلسة استماع وحوار مجتمعي بذل خلالها جهد كبير جدًا، قبل تقديمه للدكتور علي عبد العال في مجلس النواب عام 2018، لافتا إلى أن القانون جُمد في تلك المرحلة نتيجة جدل وخلافات حوله في ذلك الوقت.
وأضاف أن إعادة فتح الملف تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة إنهاء قانون الأحوال الشخصية في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن القانون الذي تقدم به الحزب منذ 8 سنوات يحتاج إلى تعديلات لمواكبة المتغيرات المجتمعية الحالية.
وأكد أن الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلسي النواب والشيوخ، ستعقد اجتماعا مشتركا يوم الثلاثاء المقبل، للبدء في صياغة التعديلات المقترحة وإعادة طرح النقاط الأساسية، مؤكدا أن التعديلات ستتطرق إلى النقاط الأساسية التي تشغل المجتمع، وفي مقدمتها مراعاة قضايا النفقة، والاستضافة، وسن الحضانة.
ودعا الأحزاب السياسية إلى التوافق حول صياغة موحدة لقانون الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن معظم النقاط التي تُوصف بـ «الخلافية» تشهد في حقيقتها توافقا كبيرا.
وأضاف أن الأنسب هو إجراء حوار مجتمعي بين الأحزاب للخروج بمشروعي قانون يمثلان كل التيارات السياسية بجانب مشروع قانون الحكومة، في ظل عدم وجود نقاط خلاف كبيرة.
وشدد أنه لا يوجد في القانون ما يمنع الرؤية أو يسقطها في حال تقاعس الأب عن الحضور، قائلا: «الأم تأخذ ابنها وتذهب للرؤية، وقد لا يحضر الأب لمدة 6 أشهر، والمحاضر التي تحررها لا تسقط الرؤية، وتظل تذهب لمجرد العذاب».
وأكد أن الكل متفق على ضرورة الاستضافة لتحقيق التوازن النفسي للأطفال، معتبرا أن الوضع في القانون الحالي «لا بد أن ينتهي لأنه غير موجود في العالم».