قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، الخميس، إن التقدم السياسي في البلد العربي "لا يزال هشًّا".

وأضافت أنه "في حال تعثر تنفيذ خارطة الطريق سيتم تقديم مقترح إلى مجلس الأمن الدولي للدفع بالمسار السياسي، استنادًا إلى الاتفاقات القائمة".

جاء ذلك خلال إحاطة قدمتها تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، حول تطورات الأوضاع في ليبيا ومسار "الحوار المهيكل"، الذي اختتمت أعماله بالعاصمة طرابلس في 7 يونيو الجاري.

وأشارت إلى أن "مخرجات الحوار المهيكل يمكن أن توفر بعض التوجيهات".

وفي 7 يونيو الجاري، اختُتمت أعمال "الحوار المهيكل" في طرابلس، حيث استعرضت مساراته التوصيات النهائية الرامية إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات وطنية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيزها.

وأفادت تيتيه بأن "الحوار المهيكل أسفر عن توصيات موثوقة تعكس أشهرًا من المشاورات والمفاوضات وبناء التوافق".

وأوضحت أن "توصيات الحوار المهيكل تدعو إلى العودة إلى مؤسسات دولة موحدة وفعالة ومشروعة ومسئولة، وتشدد على ضرورة التوصل إلى توافق سياسي واسع بشأن إجراء انتخابات وطنية موثوقة، عبر أطر قانونية واضحة وفعالة تشمل جميع المؤسسات، بما في ذلك القطاع الأمني".

كما تشدد التوصيات على "ضرورة تعزيز سيادة القانون، بما في ذلك استقلال القضاء، ومعالجة قضايا العدالة الانتقالية، وحماية الحريات الأساسية، وتعزيز اللامركزية والحوكمة الاقتصادية الشاملة".

وشددت تيتيه على استمرار البعثة الأممية في الانخراط "في عملية جامعة مع جميع الأطراف الليبية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لدعم حلول تفضي إلى إجراء انتخابات".

وخلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 22 أبريل الماضي، كشفت تيتيه عن تواصلها مع مجموعة مصغرة من الفاعلين الليبيين، "في إطار مقاربة تهدف إلى تحديد سبل الخروج من حالة الانسداد الحالية، وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق".

وحول مزاعم التوطين، أضافت أن "المزاعم المضللة بشأن خطط أممية لتوطين اللاجئين والمهاجرين في ليبيا خلقت أجواءً من العدائية والتهديد والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة، وأدت إلى اعتداءات على مقراتها"، محذرة من خطورة "المعلومات المضللة".

وأوضحت أنه "في 4 يونيو الجاري، تجمع مئات المتظاهرين خارج مقر البعثة الأممية في طرابلس احتجاجًا على خطط مزعومة لتوطين المهاجرين، حيث أغلقوا الأبواب ومنعوا الدخول، وتعرضت المداخل لأضرار، كما أُلقي التراب والحجارة على عناصر الأمن التابعين للأمم المتحدة".

وأضافت أن "هناك حالة تعبئة عامة ضد القضايا المرتبطة بالهجرة، وقد تصاعدت خلال هذا الشهر نتيجة انتشار المعلومات المضللة في وسائل الإعلام المختلفة".

وفي 4 يونيو الجاري، تظاهر مئات الليبيين أمام مقر المفوضية السامية لشئون اللاجئين بمنطقة السراج غربي طرابلس، وأغلقوا بوابته بسواتر ترابية، رافعين لافتات كُتب عليها: "لا للتوطين"، و"ليبيا لليبيين"، و"أنا ليبي وضد التوطين"، و"الأرض ليست للبيع".

وتقود البعثة الأممية جهودًا للدفع نحو إجراء انتخابات تنهي أزمة الصراع بين حكومتين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد، والثانية حكومة كلفها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد، ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

كما تشهد المؤسسة العسكرية الليبية انقسامًا بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية في الغرب، وأخرى موالية للقيادة العامة بقيادة خليفة حفتر في الشرق.

ويأمل الليبيون أن تُفضي الانتخابات، التي طال انتظارها، إلى إنهاء الصراعات السياسية والمسلحة، ووضع حد للمراحل الانتقالية المستمرة منذ عام 2011.