قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" (حكومية)، إن التوسع الاستيطاني والقيود العسكرية الإسرائيلية، تسببت بتهجير 50 تجمعا بدويا ورعويا فلسطينيا منذ أواخر عام 2023.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) نتائج مسح خاص بالتجمعات البدوية أعدته الهيئة المستقلة بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أفاد بأن شهر أبريل 2025 شهد نحو 300 انتهاكًا استهدفت هذه التجمعات أفراداً ومؤسسات.

جاء ذلك، خلال مؤتمر خاص عقد الأربعاء، لإطلاق نتائج مسح التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية، حضره ممثلون عن المؤسسات الرسمية والوزرات ذات العلاقة، ومؤسسات دولية وأممية ومؤسسات المجتمع المدني، وفق (وفا).

وخلال المؤتمر، دعا مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، إلى تبني خطة وطنية جدية للتجمعات البدوية والرعوية، تقوم على رؤية تنموية وحقوقية شاملة.

وشدد الدويك، على ضرورة استثمار تنموي جدي في التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية المحتلة، وإلى حماية قانونية وميدانية وتوفير خدمات أساسية يمكن الوصل إليها لتعزيز صمودهم في وجه السياسات والإجراءات الإسرائيلية، كالهدم وإخطارات الهدم المتواصلة، والاستيلاء على الأراضي ومناطق الرعي، وتقييد الحركة وعنف وإرهاب المستوطنين وتقويض مصادر الرزق.

من جهته، أكد القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للإحصاء سفيان أبو حرب، على ضرورة توفير بيانات حول المناطق البدوية والرعوية في الضفة الغربية كون هذه التجمعات تواجه تهميشاً ممنهجاً وتهجيراً قسرياً وحرمانًا من الخدمات الأساسية، وفق ما نقلت (وفا).

وبيّن أبو حرب، أن المؤشرات الإحصائية الخاصة بهذه التجمعات تشكل ضرورة إنسانية وحقوقية وتنموية للدفاع عن حقوقها وتلبية احتياجاتها في مواجهة ضغوط النزوح والتهجير المستمر.

كما أشار إلى "هشاشة وضع التجمعات البدوية على مختلف الصعد"، موضحًا أنها تعتمد على العيادات المتنقلة، وتواجه القيود التي تمنع بناء مرافق دائمة، علاوة على تدمير مصادر المياه بشكل ممنهج، الأمر الذي يجبر أهالي هذه التجمعات على شراء خزانات المياه.

وقال إن المدارس في التجمعات البدوية تواجه أوامر الهدم، وغالباً ما يقطع الأطفال مسافات طويلة سيراً على الأقدام للوصول إلى مقاعد الدراسة.

من ناحيتها، بينت مديرة دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات في الهيئة المستقلة خديجة زهران، أن 53.7 بالمئة من سكان التجمعات البدوية والرعوية، يحملون صفة اللجوء، ما يعني أن نصف هؤلاء السكان يعيشون حالة مزدوجة من التهجير التاريخي والهشاشة الراهنة، وفق (وفا).

وبشكل متصاعد، تتعرض التجمعات البدوية بالضفة الغربية لاعتداءات وانتهاكات يشنها المستوطنون والقوات الإسرائيلية، ما تسبب بتهجير العديد منها تحت وطأة تلك الاعتداءات وبقوة السلاح، لصالح التمدد الاستيطاني وتوسعة المستوطنات بالضفة.

وفي 10 يونيو الجاري، اتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته، إسرائيل بقيادة ورعاية حملة "تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدة أن تسليح آلاف المستوطنين أسهم في تصاعدها.

وقالت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "محوٌ لكل ما هو فلسطيني: التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد التجمعات البدوية والرعوية في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن "الحكومة الإسرائيلية تنفّذ المخطط القومي الديني للحركة الاستيطانية، وسرّعت وتيرة التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي، وزادت دعمها المالي واللوجستي للمستوطنات، وأمدّت المستوطنين بالأسلحة".