اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية تجاه شخص لقيامه بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وأكدت التحريات أن المتهم المذكور حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء "الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية".