شدد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على احترامه للقضاء المصري وأحكامه الصادرة من محكمة النقض، باعتبارها أعلى محكمة في البلاد.
وقدم بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" اعتذاره عن تصريحاته السابقة، بشأن واقعة استقالة الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة السابقة، قائلا: "أؤكد على موقفي المعروف منذ بداية عملي بمهنة الصحافة ودفاعي عن القضاء والقضاة، ولا أجد غضاضة في الاعتذار الواضح والصريح لقضاة مصر الأجلاء ولناديهم العريق، ولذلك أتقدم بخالص الاعتذار والتقدير إلى قضاة مصر، وإلى رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، وإلى أعضاء مجلس الإدارة، حول ما أُثير في القضية المتعلقة بوزيرة الثقافة السابقة".
ولفت إلى أنه "يكن كامل الاحترام والتقدير للسلطة القضائية المصرية، باعتبارها حصن العدالة والضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات وسيادة القانون"، مشددا على أن "أحكام القضاء واجبة الاحترام، ولا يجوز التعليق عليها أو التعرض لها بما ينتقص من مكانتها، أو التشكيك في نزاهة من أصدرها".
وشدد على اعتزازه بـ "قضاء مصر الشامخ" وتقديره لنادي قضاة مصر ورسالته الوطنية، مؤكدا أن اعتذاره يأتي "انطلاقا من إيماني بضرورة الحفاظ على الثقة في مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسة القضائية وقضاة مصر الأجلاء".
ونوه إلى أن موقفه وموقف قناة صدى البلد في الدفاع عن القضاء ودعم رسالته والعدالة واستقلالية أحكامه "أمور لا تقبل الجدل أو الشك"، مؤكدا أن قضاء مصر هو "الضمانة الحقيقية لسيادة القانون، واحترام أحكام الدستور وحماية حقوق وحريات المواطنين".
وأشار إلى أن الاعتذار لقضاة مصر هو تأكيد على تقدير "صرح العدالة ونصرة الحق وحجية الأحكام وعدالتها"، قائلا: "أنا على يقين وثقة أن قضاء مصر الشامخ، والذي خاض نضالات عديدة دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية بل ودفاعا عن الوطن وحقوق وحريات المواطنين، نقدره ونجله، وندرك تماما أن ساحة القضاء هي ساحة العدالة، وأن أحكام القضاء لها حجيتها التي لا يتوجب التشكيك فيها بأي حال من الأحوال".
واختتم: "أقول ذلك رغم أنني كنت المحاور في الحلقة الماضية، ومع ذلك أقدم اعتذاري لمجلس إدارة نادي القضاة ولكل قضاة مصر على ما حدث من حديث زميلنا ".
وفي وقت سابق، أعلن نادى قضاة مصر، في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، التقدم ببلاغ إلى النائب العام، عضو مجلس القضاء الأعلى، وإلى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد كل من الممثل القانوني لقناة صدى البلد بصفته، والإعلامي مصطفى بكرى، والإعلامي محمد الباز، على خلفية ما تضمنه برنامج "حقائق وأسرار"، من تناول اعتبره النادي متجاوزًا للحدود التي رسمها الدستور والقانون للتعليق على الأحكام القضائية، ومنطويًا على تدخل غير جائز في شئون العدالة، فضلا عن تعريض السلطة القضائية والقضاة للإساءة، والتشكيك في نزاهة القضاء المصري وما يصدر عنه من أحكام قضائية نهائية وباتة.
وأضاف نادي قضاة مصر أن ما ورد في البرنامج تضمن – بحسب البيان– تعمدًا لإثارة الرأي العام تجاه إحدى سلطات الدولة، بما من شأنه النيل من هيبتها وزعزعة الثقة العامة فيها، بالمخالفة لما أوجبه الدستور والقانون من احترام استقلال السلطة القضائية وصون حجية الأحكام القضائية.