مصدر أمني: نقل البنتين إلى حجز سجن قسم ثان أسيوط.. وتحديد جلسة الاستئناف للحكم على حبسهما

نشرت جريدة "الشروق" تفاصيل قضية حبس فتاتين في أسيوط لمدة 3 سنوات مع الشغل، على خلفية اتهامهما بتزوير مستندات رسمية خاصة بمفردات مرتب والدهما ضمن نزاع أسري يتعلق بزيادة النفقة، فيما صدر حكم مماثل بحق الأم غيابيًا.

وقال أحد أقارب الشقيقتين، يمنى ويسرى، إنهما حُكم عليهما بالسجن بعد اتهامهما بالمشاركة في تزوير أوراق رسمية، موضحًا أنه تلقى اتصالًا من والدهما سرد خلاله روايته للأحداث، مؤكدًا أن الطلاق وقع قبل 10 سنوات، وأن الأب كان ملتزمًا بالإنفاق على بناتهما طوال تلك الفترة، بمبلغ يصل إلى نحو 9 آلاف جنيه شهريًا.

وأضاف القريب أن الأب فوجئ خلال نظر إحدى قضايا الأسرة بتقديم مستندات منسوبة لجهة عمله تُفيد بأن دخله الشهري بلغ 45 ألف جنيه في 2023، و50 ألفًا في 2024، و60 ألف جنيه في 2026، رغم كونه موظفًا بإحدى الشركات الحكومية، ما دفع محاميه للطعن على هذه الأوراق واتهامها بالتزوير.

وأوضح أن المحكمة أحالت الواقعة إلى النيابة العامة في مايو 2025، والتي باشرت التحقيق في عدد من قضايا النفقة، لتكشف وجود نحو 10 دعاوى تضمنت مستندات مختلفة يُشتبه في تزويرها.

وأشار إلى أن النيابة خاطبت الجهات الحكومية المنسوب إليها إصدار تلك المستندات، والتي أكدت عدم صحتها، وأن الأختام الواردة بها لا تخصها، كما تبين أن الشقيقتين لم تتقدما بطلبات رسمية لاستخراجها، لافتًا إلى أن التحقيقات أظهرت أن المستفيد من تلك الأوراق هن الأم وابنتاها، ما دفع النيابة لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات للفتاتين، ومثله غيابيًا للأم.

وأضاف أن الأب، فور علمه بالحكم، توجه إلى محاميه في محاولة لاتخاذ الإجراءات القانونية لإنقاذ ابنتيه من تنفيذ العقوبة.

وذكر أن الأم نشرت صورة من محضر رسمي عبر مواقع التواصل لتؤكد أن الأب هو من أبلغ عن الواقعة، مشيرًا إلى أن المستند صحيح، لكن كل طرف يحاول إخفاء ما يدينه وإظهار نفسه كضحية.

وتابع أن الأب لم يتقديم بلاغ، لكنه أقر بأن الواقعة وصلت للنيابة، في حين يرى بعض المحامين أن تحريك القضية غالبًا يبدأ ببلاغ منه، موضحًا أن التحريات أثبتت أن صافي دخل الأب يبلغ نحو 17 ألفًا و300 جنيه، وأنه يسدد 7 آلاف جنيه وفق مستندات المحكمة، بينما يؤكد الأب ومعارفه أنه يدفع قرابة 9 آلاف جنيه.

وأضاف أن "الأب قال كان لازم أدافع عن نفسي"، مؤكدا "لو مقالش كدا هيتحكم عليه بـ30 ألف جنيه يعني هيتحبس في الآخر".

ولفت إلى أن الأب لم يرَ ابنتيه منذ 12 عامًا، رغم أن الطلاق تم قبل 10 سنوات، موضحًا أنه حاول رؤيتهما قانونيًا عبر دعاوى رؤية، لكنها لم تُنفذ، كما صرحت الأم في وسائل إعلام بأن البنتين لم تكونا ترغبان في مقابلته، ما انعكس على طبيعة اللقاءات التي كانت تتسم بالفتور، إلى جانب حالتهما النفسية الصعبة.

في المقابل، قال أحد أقارب الأم إن الحكم جاء نتيجة تحركات محامي الأب، مؤكدًا أن الأم وابنتيها لم يكن لديهن علم بتفاصيل المستندات المقدمة، ولم يتقدمن بطلبات استخراجها، وأنهن فوجئن بإحالة القضية للمحكمة، وذلك أثناء حضور الفتاتين جلسة للمطالبة بزيادة النفقة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وهما في مرحلتي الثانوية والجامعة.

من جانبه، أوضح مصدر أمني أنه تم نقل الفتاتين إلى حجز قسم ثان أسيوط وسط حراسة مشددة عقب صدور الحكم، مشيرًا إلى أنهما دخلتا في حالة انهيار عصبي بسبب ظروف القضية وعدم استيعابهما لما حدث.

وتابع المصدر أن محامي الأب تقدم بطعن على الحكم بعد إيداع حيثياته، ومن المنتظر تحديد جلسة لنظر الاستئناف خلال الأيام المقبلة.

واختتم بأن التحريات والمستندات الرسمية أكدت وقوع جريمة تزوير، وأن الواقعة ثابتة بالأوراق والتحقيقات، مشيرًا إلى أن هناك شخصًا ثالثًا يُشتبه في قيامه باستخراج تلك المستندات، رغم نفي الأم وبناتها علمهن بها، وادعائهن أنها وُجدت ضمن أوراق دون الاطلاع عليها.

بدأت الأزمة برفع الفتاتين دعاوى نفقة ضد والدهما لتغطية مصاريف دراستهما ومعيشتهما.

وقدمت الأسرة لاحقاً مستند "مفردات مرتب" منسوب لجهة عمل الأب يثبت تقاضيه راتباً كبيراً "يصل إلى 60 ألف جنيه"، وأثبتت تحقيقات النيابة العامة أن محرر مفردات المرتب مزور وغير صحيح، مما حوّل القضية إلى جناية تزوير أوراق رسمية واُحتجزت الفتاتان على إثرها منذ 5 مايو 2026.