قالت وزيرة البيئة اللبنانية، تمارا الزين، إن البند الوارد في اتفاق الإطار، الذي ينص على وقف أي شكاوى تتعلق بالجرائم المنسوبة إلى إسرائيل، يمثل «تنازلًا حتى عن الحق المعنوي للبنان»، معتبرة أنه يحد من قدرة المبادرات البيئية الدولية على استخدام الشكاوى البيئية كوسيلة للردع.
وأضافت الزين، في مقابلة مع إذاعة «سبوتنيك»، أن الأضرار البيئية الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ عام 2023 فرضت تحديات كبيرة على عمل الوزارة، وأثرت في أولوياتها المتعلقة بالتغير المناخي، وإدارة النفايات الصلبة، وحماية المحميات والغابات.
وأوضحت أن أكثر من خمسة آلاف هكتار من الغابات والأراضي الحرجية في جنوب لبنان تعرضت للحرق خلال عامي 2023 و2024، إضافة إلى نحو ألفي هكتار خلال الشهر الأول من عام 2026، مشيرة إلى أن هذه الأضرار ألقت بظلالها على النظم البيئية في المنطقة.
وأكدت أن لبنان يحتاج إلى خطة شاملة لإعادة التأهيل البيئي، لافتة إلى أن استمرار الأوضاع الأمنية، وعدم وجود جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من بعض المناطق، يحولان دون الوصول إلى مواقع متضررة، إلى جانب تحديات التمويل.
وأضافت أن تقديرات الأضرار البيئية تتجاوز 512 مليون دولار، فيما قد تصل كلفة الأضرار المباشرة للحرب إلى نحو 11 مليار دولار، دون احتساب الخسائر غير المباشرة.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على حشد دعم وتمويل دوليين، وجعل إعادة التأهيل البيئي أولوية في المحافل الدولية، بالتعاون مع شركاء لبنان في العالم العربي وأوروبا.