أعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأن الاستثمار المحتمل من قبل شركات صناعة سيارات صينية في مصانع الشركات الألمانية "حل اضطراري".
وفي مؤتمره الصحفي الصيفي، قال ميرتس في برلين اليوم الأربعاء، ردًا على سؤال في هذا الشأن: "يتعين على الشركات المعنية أن تقرر بنفسها ما إذا كانت تريد ذلك أم لا. فهذه مسألة تعود في النهاية إلى المُلّاك. وأنا أعتبر ذلك حلًا اضطراريًا، وليس حلًا للمشكلات الهيكلية الخاصة بهذه الشركات".
وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني أن هذه المسألة لا تقع ضمن اختصاصات القرار السياسي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تخوض فيه مجموعة فولكس فاجن صراعا لاعتماد خطة تقشفية صارمة في مواجهة فائض الطاقة الإنتاجية.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلومه، أعلن مؤخرًا أنه يدرس أيضًا إمكانية إنتاج طرازات فولكس فاجن الصينية في أوروبا، بهدف تحسين استغلال الطاقة الإنتاجية للمصانع.
ووفقا لبلومه، فإن الخيارات المطروحة تشمل طرازات خاصة طورتها فولكس فاجن في الصين خصيصاً للسوق المحلية هناك ولا توفرها حتى الآن في أي مكان آخر.
كما أيد كل من حاكم ولاية سكسونيا السفلى، أولاف ليز، ووزير اقتصاد الولاية، ديرك بانتر، (كلاهما من الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، نقل إنتاج بعض الطرازات الصينية إلى أوروبا، من أجل زيادة تشغيل المصانع الأوروبية واستغلال طاقتها الإنتاجية.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية سكسونيا السفلى هي ثاني أكبر مساهم في مجموعة فولكس فاجن بحصة تبلغ 20% من حقوق التصويت، ما يجعلها تندرج تحت وصف "الأقلية المُعطِّلة" إذ ينص ما يُعْرَف بـ "قانون فولكس فاجن" على ضرورة حصول القرارات الاستراتيجية الكبرى على تأييد ما يزيد عن 80% من حقوق الأصوات، حتى يمكن تمريرها؛ وبالتالي تستطيع الولاية استخدام حق النقض لعرقلة هذه القرارات الكبرى.