عقدت إدارة الشئون القانونية الاجتماع السابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة "مشروع القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة.
وأفادت وزير مفوض الدكتور مها بخيت المشرف على قطاع الشئون القانونية ومدير إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية بأن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (41) الذي نص على "عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية" في ضوء ملاحظات الدول العربية".
وشارك في الاجتماع خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، وتم مناقشة مواد مشروع "القانون العربي الإسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي تم اقتراحه من قبل وزارة العدل بدولة الكويت، ويتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون خلال هذا الاجتماع، ومن ثم رفع نتائج الاجتماع إلى مجلس وزراء العدل العرب.