تعتزم الحكومة الألمانية، تكثيف جهودها للحد من البيروقراطية، ووفقًا لمصادر حكومية، فإن الإجراءات التي جرى إقرارها منذ إطلاق أجندة تقليص الأعباء الإدارية أسفرت حتى الآن عن تخفيض تكاليف الامتثال والأعباء البيروقراطية بما يعادل 9.8 مليار يورو سنويًا.
ويعقد مجلس الوزراء الألماني، جلسته الأسبوعية في يوم الأربعاء من كل أسبوع، ومن المقرر أن يعتمد المجلس خلال اجتماع غد الذي أطلق عليه اسم "مجلس الوزراء الثاني لتخفيف الأعباء" حزمة جديدة من الإجراءات من شأنها تحقيق تخفيف إضافي يقدر بنحو 600 مليون يورو سنويًا.
ويأتي الجزء الأكبر من تخفيض النفقات عن طريق مشروع قانون البيانات والابتكار الرقمي في قطاع الرعاية الصحية المزمع تنفيذه، ويهدف القانون إلى إنهاء التكدس الورقي الذي لا يزال يهيمن على العديد من العيادات والمستشفيات، من خلال تعزيز استخدام المراسلات الإلكترونية، وإدخال نظام الإحالة الطبية الإلكترونية، وتوسيع نطاق استخدام الملف الإلكتروني للمريض بصورة كبيرة.
ويسعى إلى تذليل العقبات التي تحول دون استخدام تقنيات الحوسبة السحابية الحديثة (كلاود) في المستشفيات.
وتتضمن بعض الإجراءات المزمع تطبيقها تسهيلات عملية للمواطنين؛ إذ سيُعفى مالكو السيارات الكهربائية الحاملة للوحة التعريف الخاصة بالمركبات الكهربائية من إلزامية وضع الملصق البيئي الإضافي على الزجاج الأمامي للسيارة.
وتشمل تعديلات أخرى الوكالة الاتحادية للعمل، حيث سيتمكن العاطلون عن العمل مستقبلًا من المشاركة في المقابلات عبر الاتصال المرئي بسهولة بدلًا من الحضور شخصيًا إلى مراكز التوظيف.
وسيصبح من الممكن إبرام العقود مع مسؤولي المتابعة بصورة غير رسمية عبر البريد الإلكتروني.
وقال وزير الرقمنة وتحديث الدولة كارستن فيلدبرجر، المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، إن الحكومة "اكتسبت زخمًا" في جهودها الرامية إلى الحد من البيروقراطية.
وأضاف أن أحد أهم أدوات تحديث الإدارة العامة يتمثل في مبدأ الموافقة الضمنية (الافتراضية)، الذي يقضي باعتبار الطلبات مقبولة تلقائيًا بعد مرور أربعة أشهر إذا لم تصدر الجهة المختصة قرارًا بشأنها خلال تلك المدة.