عبر الفنان أحمد أمين عن دعمه لتفعيل حق الأداء العلني للممثلين، في ظل الجدل الدائر بين المنتجين وعدد من نجوم الأعمال الفنية، بعد تحركات النائب ياسر جلال في مجلس الشيوخ لتفعيل هذا الحق، استنادًا إلى قانون حماية الملكية الفكرية الصادر عام 2002، الذي ينص على حق الأداء العلني للمبدعين، من المؤلفين وكتاب السيناريو.
وقال أحمد أمين، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «كلام كتير بيدور عن حق الأداء العلني اليومين دول، ومصدعينكم أنا عارف.. ناس كتير هتقول وإحنا مالنا، فحبيت أحكيلكم الموضوع ببساطة».
وتابع: «أي أغنية قديمة بتسمعها أو فيلم أو عمل فني بيتعرض، بيبقى فيه صناع كتير علاقتهم بالعمل ده عمرها ما بتخلص.. هما ابتكروه من سنين، وده شغلهم وفكرهم».
وأضاف: «السؤال بقى.. هل ينفع إن العمل يعيش ويفضل يأثر على سمعة الفنان، ويفضل يسعد ناس أكتر، من غير ما يكون للصانع ده حق في إنه ياخد ولو عائد بسيط من إعادة عرض الأعمال دي؟.. ده اسمه في الفن حق الأداء العلني، وده قانون قديم بالمناسبة من 2002، ومطبق في أغلب دول العالم».
وتابع: «وفكرته مفعلة جدًا على يوتيوب مثلًا، وبيفضل صانع المحتوى يكسب عائدًا من كل مشاهداته طول ما فيه ناس بتتفرج، وكمان بيحمي اللي عامل الفيديو، وما بيسمحش لحد ياخد شغله وينزله في مكان تاني».
واختتم: «فيه فنانين، والقصص كتير، انتهت حياتهم بظروف صعبة جدًا، في حين إن عندهم رصيدًا ضخمًا من الأعمال بيتعرض لغاية النهارده.. أنا مع تفعيل قانون حق الأداء العلني، وعمر ما حماية حقوق المبدعين هتكون ضد الاستثمار أو المنتجين وأصحاب الأعمال، بالعكس إحنا كلنا في مركب واحدة.. كلنا نفسنا في صناعة أقوى قادرة تكمل وتسعد جمهورًا كبيرًا كل يوم».
وكانت غرفة صناعة السينما قد أصدرت بيانًا أعربت فيه عن رفضها تطبيق حق الأداء العلني على الأعمال السينمائية والتليفزيونية بالشكل المطروح، معتبرة أن ذلك قد يفرض أعباءً مالية جديدة على المنتجين وجهات العرض، ودعت إلى فتح حوار بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية حقوق المبدعين والحفاظ على استقرار صناعة السينما، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني بين مؤيدين ومعارضين.