اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة "انتهاكا صارخا وتدنيسا لحرمة المسجد".
وقبل ساعات، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى برفقة مستوطنين، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.
وقالت الرئاسة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "إن اقتحام المستوطنين، وعلى رأسهم بن غفير، باحات المسجد الأقصى وأداء صلوات تلمودية فيه تحت حماية قوات الاحتلال، يعد انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وتدنيسا لحرمته، وتصعيدا خطيرا واستفزازا مرفوضا".
وأكدت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، بما في ذلك محاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا.
وحذرت من تداعيات استمرار الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس على الأمن والاستقرار.
وشددت على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس ومقدساتها، مؤكدة أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها الأحادية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى برفقة مستوطنين، أدوا صلوات تلمودية داخل باحاته، في خطوة استفزازية تندرج ضمن محاولات فرض واقع ديني جديد وتكريس التقسيم الزماني والمكاني.
ومنذ 2003، سمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم الاحتجاجات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.
ومنذ أن تولى بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي نهاية العام 2022 زادت انتهاكات تل أبيب في المسجد.
ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها في 1980.