اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل، الأربعاء، بتنفيذ حملة "تطهير عرقي" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بهدف ضم الأراضي الفلسطينية.
وجاء هذا الاتهام في تقرير جديد من 149 صفحة، خلص إلى أن تهجير الفلسطينيين قسرا من الضفة ناتج عن سياسة حكومية ممنهجة، وليس مجرد أعمال ينفذها مستوطنون متطرفون. وأكد التقرير أن جانبا كبيرا من عمليات التهجير تقوده مجموعات استيطانية تقيم بؤرا على أراضٍ فلسطينية، لكنه شدد على أن ذلك ما كان ليحدث من دون دعم حكومي.
ويعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، في حين ترى إسرائيل أن الضفة الغربية أرض متنازع عليها، وتقول إن وضعها النهائي يجب أن يُحسم عبر المفاوضات.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 100 قرية في الضفة أُفرغت كليا أو جزئيا من سكانها بين يناير/كانون الثاني 2023 وأبريل/نيسان 2026. كما وثقت الأمم المتحدة أكثر من 7280 حالة تهجير فردية لفلسطينيين بسبب هدم منازل ومنشآت على يد القوات الإسرائيلية، ويشمل هذا الرقم أشخاصاً تعرضوا للتهجير أكثر من مرة.
وسبق لإسرائيل أن رفضت مثل هذه الاتهامات، بما في ذلك مزاعم "التطهير العرقي" الذي يشير إلى التهجير القسري للسكان باستخدام العنف، معتبرة أنها تعكس "انحيازا غير عادل" ضدها. ولم يصدر تعليق إسرائيلي فوري على التقرير.
منظمة العفو الدولية تقول إن عنف المستوطنين يحظى بدعم من الدولة
وقالت الأمين العام للمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار: "هذه الانتهاكات ليست نتيجة تصرفات أفراد معزولين. عنف المستوطنين يشكل جزءا أساسيا من حملة تطهير عرقي تحظى بدعم الدولة".
وأضافت: "ما نشهده هو عملية ضم متعمدة تقودها الدولة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وعلى مرأى من العالم بأسره".