ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن فرنسا وألمانيا تناقشان مقترحات لإعادة هيكلة الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي، الذي أُنشئ قبل 15 عاما، بهدف تعزيز قدرة التكتل على الاستجابة للأزمات الجيوسياسية.
وبحسب الصحيفة، فإن باريس وبرلين وعواصم أوروبية أخرى تدرس خيارات تشمل تقليص صلاحيات مسئولة السياسة الخارجية كايا كالاس، إضافة إلى تقليص دور جهاز العمل الخارجي الأوروبي الذي تبلغ ميزانيته السنوية مليار يورو وإعادة بعض صلاحياته إلى المفوضية الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد.
ونقلت الصحيفة هذه المعلومات عن خمسة مسئولين كبار مطلعين على المناقشات.
ووفقا لمسئولين أوروبيين، يرى بعض صناع القرار أن الجهاز الدبلوماسي الحالي أصبح مترهلا ويعاني من تداخل في الصلاحيات مع وزارات خارجية الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية، ما يضعف قدرة الاتحاد على الاستجابة السريعة للأزمات الجيوسياسية.
وتشمل الأفكار المطروحة نقل ملفات مثل العقوبات والتخطيط العسكري وبعض مهام السياسة الخارجية إلى مؤسسات أوروبية أخرى أو إلى حكومات الدول الأعضاء مباشرة، في إطار مساع لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة.
كما تأتي هذه المناقشات ضمن مراجعة أوسع لدور الاتحاد الأوروبي في عالم يشهد أزمات أمنية متصاعدة ومنافسة جيوسياسية متزايدة.
يشار إلى أن أي إصلاحات من هذا النوع لن تتطلب تعديلا لمعاهدات الاتحاد الأوروبي، لكنها ستحتاج إلى توافق الدول الأعضاء الـ27.