عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، لقاءً تشاوريًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز التعاون مع البرلمان في الفترة المقبلة.
وقال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير أحمد إيهاب جمال الدين، إن اللقاء يهدف إلى تقييم أداء المجلس، حول كيفية تطوير أدواته لتعزيز أثره، مضيفًا أن المجلس لا يرى نفسه في موضع صواب دائم، أو في موضع الوصاية على أحد، بل يهدف الاستماع المتبادل بين جميع الأطراف.
- جمال الدين: قوة الدولة الحديثة تقاس بقدرتها على العمل المشترك
وأشار إلى أن المجلس في مرحلة جديدة يسعى للارتقاء بالعلاقة بين المجلس وأعضاء النواب لمستوى جديد من للتعاون المستدام، ومناقشة آليات استمرار الحوار لمسار مؤسسي دائم للتشاور والتعاون، وحوار لا يقتصر على مناقشة القوانين بل مناقشة السياسات العامة أيضًا.
وقال إيهاب، إن "قوة الدولة الحديثة تقاس بقدرتها على العمل المشترك والتكامل والتنسيق بين المؤسسات، غير أن تعزيز التعاون بين المؤسسات يعزز الثقة في الدولة ومؤسساتها"، مضيفًا: "نهدف حاليًا إلى تحول الحوارات إلى تشريعات أفضل من أجل الحوكمة العامة وتعزيز المشاركة والحوار".
- السادات: عانينا في الفترة الماضية من تشريعات أدت لمشكلات
ومن ناحيته، قالت نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات، إن المجلس بدأ لقاءات في مجلسي النواب والشيوخ بحضور لجان مختلفة وليس لجنة حقوق الإنسان فقط.
وأضاف السادات: "في الفترة الماضية عانينا من تشريعات أحدثت مشكلات كثيرة عند تطبيقها على أرض الواقع، وهذه مشكلة يمكن علاجها بعقد لجان الاستماع وتبادل الرؤى".
وأكد ضرورة وجود شراكة مستمرة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس النواب، موضحًا أن احتكاك المجلس دوليًا يتطلب الشراكة مع البرلمان المصري؛ للتأكيد لدول العالم على دور المجلس كغرفة للرقابة والمحاسبة في مصر.
- المغاوري: القومي لحقوق الإنسان يجب أن يكون طرفًا في مناقشة التشريعات
ومن جانبه، قال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع في مجلس النواب، إن التعليم والسكن أصبح فرز طبقي وطائفي ينعكس على سوق العمل، مؤكدًا ضرورة أن يكون المجلس القومي لحقوق الإنسان طرفًا أصيلًا في مناقشة القضايا ومشروعات القوانين المطروحة على البرلمان.
وتابع المغاوري، أن إصدار قانونين للأسرة المصرية بمثابة شق للمجتمع، موضحًا: "يجب أن يكون هناك قانون موحد للأسرة المصرية ويشمل داخله شق للمسيحيين والقضايا التشريعية".
ومن ناحيته، أكد النائب مجدي مرشد وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ: "نحتاج لقاء مؤسسي دائم للانتقال من الحوار إلى التشريع، يجمع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان بغرفتيه؛ لأن جودة التشريع من جودة الحوار".