فرض البرلمان الألماني (البوندستاج)، يوم الخميس، قواعد أكثر صرامة على شركات تأجير السكوتر الكهربائي، بهدف تسهيل حصول ضحايا الحوادث على تعويضات.
وقالت وزيرة العدل شتيفاني هوبيج: "كل من يجني المال من تأجير السكوتر الكهربائي يجب أن يتحمل أيضا المسؤولية عن الأضرار التي تسببها مركباته".
ويتطلب القانون الجديد، الذي يدعو إلى مسؤولية أكثر صرامة بغض النظر عن الخطأ، من الشركة المالكة لأسطول السكوترات الكهربائية تغطية تكاليف الحوادث إذا لم يكن بالإمكان تحميل الشخص المسؤول المباشر المسؤولية القانونية.
وفي الحوادث التي تشمل السكوترات الكهربائية المتوقفة، لن يتعين على الضحايا أيضا إثبات أن الراكب أوقف المركبة بشكل خاطئ.
ارتفاع حاد في الحوادث
ومع وجود عدد متزايد من السكوتر الكهربائي على الطرق في ألمانيا، تضاعف عدد الحوادث التي تشمل ما يعرف بالمركبات الكهربائية الصغيرة تقريبا، من نحو 4 آلاف حادث في عام 2021 إلى ما يقرب من 8 آلاف حادث في عام 2024.
وحتى الآن، كان على الضحايا في كثير من الأحيان تحمل تكاليف الحوادث بأنفسهم لأن السكوتر الكهربائي كان مستثنى من قواعد المسؤولية الصارمة المفروضة على المركبات ذات المحركات.
وينطبق التغيير القانوني فقط على المركبات "ذاتية التوازن" مثل السكوتر الكهربائي وما يعرف بمركبات "السيجواي". وتستثنى جزازات العشب التي يتم ركوبها من قواعد المسؤولية الأكثر صرامة، وكذلك السكوتر المخصص للأشخاص الذين يعانون من صعوبات في المشي.