- التقرير: الاتجاه الدولي لمكافحة المخدرات التخليقية لا يقتصر على الأسماء الكيميائية الواردة حرفيًا بالجداول ولكنه يمتد إلى المواد النظيرة
أودعت اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من محكمة جنايات القاهرة، تقريرها الفني في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، المتهم بها المنتجة الفنية سارة خليفة و27 آخرين، بشأن فحص المواد المضبوطة وبيان مدى خضوعها لقرارات وزير الصحة المنظمة للمواد المخدرة.
وأوضح التقرير أن اللجنة اطلعت على التقارير الفنية المودعة بالأوراق، كما أجرت زيارة للمعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، وعاينت الأجهزة المستخدمة في تحليل العينات المضبوطة، وتأكدت من سلامة الإجراءات ودقة النتائج التي انتهت إلى تحديد التركيب الكيميائي للمواد المضبوطة.
وكشف التقرير أن من بين المواد المضبوطة مركب "MDMB-en-PINACA" (مسحوق بيج اللون)، وهو من المركبات المخدرة ذات التأثير الضار على الصحة النفسية والأداء العقلي والسلوكي للإنسان، كما يسبب الإدمان.
وأشار التقرير إلى أن هذا المركب غير وارد نصًا ضمن قرارات وزير الصحة أرقام 440 لسنة 2018 و711 لسنة 2018 و177 لسنة 2019، إلا أن اللجنة انتهت إلى أنه يندرج تحت مفهوم "النظائر" الوارد بهذه القرارات، نظرًا لتشابهه الكيميائي والفيزيوكيميائي والبيولوجي مع مواد مخدرة مدرجة بالفعل بالجداول.
وأكدت اللجنة أن القرارات الوزارية المشار إليها استندت إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات، وعلى رأسها الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، والتي تأخذ بالمفاهيم العلمية الحديثة لمواجهة المخدرات التخليقية، ومنها تجريم المواد النظيرة للمواد المخدرة المدرجة رسميًا.
وأضاف التقرير أن الاتجاه الدولي الحديث في مكافحة المخدرات التخليقية لا يقتصر على الأسماء الكيميائية الواردة حرفيًا بالجداول، وإنما يمتد إلى المواد المماثلة لها بنيويًا أو دوائيًا وفق أنظمة "Analogue Control" و"Generic Control".
وانتهت اللجنة إلى أن المادة المضبوطة "MDMB-en-PINACA" تعد نظيرًا لعدد من المواد المخدرة الواردة بقرارات وزير الصحة، ومن ثم تخضع لأحكام تلك القرارات.
كما أوضح التقرير أن مادة "ADB" المضبوطة تعد من المواد الوسيطة التي يمكن استخدامها في تحضير مواد مخدرة أخرى خاضعة للرقابة القانونية.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 آخرين في اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة لجلسة 11 يونيو الجاري، لاطلاع الدفاع على تقرير اللجنة.