- مدبولي: الحكومة تحرص على جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية
- جمال الدين: المشروع الجديد في مجال الكيماويات يمثل دعمًا مباشرًا لقطاعي الخدمات البترولية والتنمية الزراعية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، مراسم توقيع عقد مشروع شركة "بولي سيرف" المصرية للكيماويات، المقرر إقامته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة لـ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقع العقد كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، ومصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لشركة "بولي سيرف" المصرية للكيماويات.

وأشار البيان إلى أن المشروع سيُقام على مساحة 650 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 215 مليون دولار، بنسبة تمويل ذاتي تبلغ 40%، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة.

وتُعد شركة "بولي سيرف" شركة مصرية تعمل في مجالات التعدين وصناعة الأسمدة والكيماويات، بما يشمل إنتاج المواد الكيميائية الأساسية، والأسمدة والمركبات الأزوتية، إلى جانب استخراج الأحجار والرمال والطَفل، والمعادن الكيميائية، وإنتاج حمضي الكبريتيك والفوسفوريك والأسمدة المتخصصة والمركبة.

وقال مدبولي إن توطين مثل هذه الصناعات ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الصادرات المصرية، مؤكدًا أن الجهود التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل عامل جذب مهم للمستثمرين، في ظل ما توفره من بيئة أعمال مهيأة.

وشدد على أن الحكومة مستمرة في دعم جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية، لما لها من دور في تعميق المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين أن المشروع يمثل دعمًا مباشرًا لقطاعي الخدمات البترولية والتنمية الزراعية، مؤكدًا أن الهيئة تولي اهتمامًا بتنوع الاستثمارات بما يحقق التكامل الاقتصادي وفق رؤيتها الاستراتيجية، التي تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز الأنشطة اللوجستية والخدمية.

وأشار إلى أن الموقع الاستراتيجي للهيئة على جانبي قناة السويس، وما تمتلكه من موانئ على البحرين المتوسط والأحمر، يتيح نفاذًا واسعًا للأسواق الإقليمية والدولية، فضلًا عن دور العمالة الفنية المؤهلة كميزة تنافسية رئيسية.