عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من ممثلي شركات التوزيع، من بينهم الدكتور محمد جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة فارما أوفرسيز، والدكتور ويليام مهني، رئيس مجلس إدارة شركة رامكو، لمتابعة مستجدات تنفيذ قرارات الهيئة المنظمة لعملية سحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية من الأسواق، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين جميع أطراف المنظومة الدوائية.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي أن الهيئة مستمرة في أداء دورها الرقابي والتنظيمي بكل حزم، بما يضمن ضبط سوق الدواء وحماية صحة المواطنين، مشددًا على أن ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية يمثل أولوية قصوى، وأن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي جهة غير ملتزمة، مع مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء لضمان تحقيق الانضباط الكامل داخل السوق.

وأضاف الغمراوي أن نجاح مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية يعتمد على التزام جميع الأطراف بأدوارهم داخل المنظومة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة على أرض الواقع.

كما أوضح أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف بناء سوق دوائي منضبط ومستدام، قائم على الشفافية والحوكمة، بما يعزز ثقة المواطن في جودة وتوافر المستحضرات الدوائية.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركات توزيع وتجارة الأدوية عن خالص شكرهم وتقديرهم لـهيئة الدواء المصرية على الجهود المبذولة في متابعة وتنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، مؤكدين دعمهم الكامل لتوجهات الهيئة في ضبط وتنظيم سوق الدواء، ومشيدين بحرصها على تعزيز التنسيق المستمر مع مختلف أطراف المنظومة بما يحقق الاستقرار ويخدم المصلحة العامة.

وتناول الاجتماع استعراض أحدث المستجدات الخاصة بتنفيذ مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية، إلى جانب متابعة الموقف العام للتعويضات المستحقة للصيدليات وشركات التوزيع، في ضوء الجهود المبذولة لضمان استقرار السوق الدوائي.

كما تم استعراض موقف شركات الإنتاج فيما يتعلق بسداد التعويضات المستحقة لشركات التوزيع، حيث أظهرت المتابعة تحقيق تقدم ملحوظ في معدلات التنفيذ، مع استمرار بعض الشركات في استكمال الإجراءات المطلوبة، واتخاذ ما يلزم من خطوات تنظيمية لضمان الالتزام الكامل من جميع الأطراف.

وأكد الاجتماع البيانات الخاصة بالتزام عدد من الشركات والمصانع بتنفيذ التعويضات المستحقة لشركات التوزيع بنسبة 100%، بما يعكس استجابة فعالة لمتطلبات المبادرة وحرص تلك الشركات على دعم آليات التنفيذ.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية الداعمة لتعزيز الالتزام، وضمان استكمال تنفيذ المبادرة وفق الإطار الزمني المحدد، مع استمرار المتابعة الدورية للموقف بما يحقق الانضباط داخل السوق الدوائي، على أن يتم تنفيذ جميع التعويضات والانتهاء من المبادرة بنهاية شهر مايو الجاري.

وفي ختام الاجتماع، أكدت هيئة الدواء استمرار جهودها في تعزيز الشراكة مع جميع أطراف المنظومة الدوائية، والعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة، بما يضمن توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة، ويعزز الثقة في منظومة الدواء المصرية.