الشعبة: توقعات بارتفاع الطلب المحلي على الأسمنت بنسبة تتراوح بين 8 و10% خلال 2026
قال حسن جبري رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن المصانع العاملة في السوق المحلية، مستمرة في خططها التوسعية، من خلال تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بالرغم من تراجع حجم الصادرات بشكل ملحوظ، مؤكدا أن أكثر من نصف الخطوط المتعطلة عادت للعمل بالفعل.
وبحسب جبري، تراجعت صادرات مصر من الأسمنت بنحو 25% على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2026، مسجلة 7 ملايين طن (شاملة أسمنت وكلنكر)، مقابل 9.5 ملايين طن تقريبا في نفس الفترة من العام الماضي.
وشنّ وزير الصناعة السابق، كامل الوزير، حملة واسعة على مصانع الأسمنت، في مايو الماضي، لحثهم على العامل بكامل طاقتهم الإنتاجية، بعدما تم إلغاء قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية، للسيطرة على الأسواق المحلية.
وقرر الوزير حينها، منح مهلة لمدة شهر لكل شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وعددها 9 خطوط، بطاقة إنتاجية تُقدر بنحو 1.5 مليون طن لكل منهما.
وأضاف جبري خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن صادرات الأسمنت انخفضت خلال النصف الأول من العام بسبب اندلاع الحرب على إيران في نهاية فبراير الماضي، وهو ما خفّض من حجم الطلب الخارجي بالتزامن مع ارتفاع تكاليف النقل والشحن، واتجاه الدول إلى تأمين احتياجاتها من البترول.
وتوقع أن تواصل صادرات الأسمنت اتجاها الهابط خلال النصف الثاني من العام الجاري، ولكن على الرغم من ذلك، يعتقد جبري أن هذا التراجع مؤقت، وسيزداد الطلب مرة أخرى بشكل ملحوظ على السلعة المصرية مع بداية العام المقبل، إذا استقرت الأوضاع الجيوسياسية.
وأكد أن تراجع الصادرات لن يؤثر على الإطلاق على خطط تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة، مشيرا إلى أن هناك زيادة في حجم الطلب المحلي بنسبة وصلت إلى 18%، مع التوسع في حجم المشروعات العقارية.
وتوقع جبري أن يشهد حجم الطلب المحلي على الأسمنت نموا بنسبة تتراوح بين 8 و 10% خلال عام 2026، مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن المصانع تضع السوق المحلية على رأس أولوياتها.
وعانت مصانع الأسمنت في مصر لعدة سنوات من ارتفاع المعروض بالسوق المحلية، مقارنة بحجم الطلب، وهو ما يُكبد الشركات خسائر مالية فادحة، إذ أن الأسمنت سلعة لا يمكن تخزينها لمدة تزيد عن 30 يوما، لذلك يضطر المنتجون إلى البيع بالخسارة لتسييل الأموال وسداد الالتزامات.
ويُقدر حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر بنحو 100 مليون طن سنويا، فيما يتراوح حجم الاستهلاك المحلي بين 50 و55 مليون طن.
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد وافق في منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت فى مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بنسبة 50% بشكل مؤقت.
وأوقف الجهاز العمل بهذا القرار في مايو 2025، بعدما ارتفعت أسعار الأسمنت بالسوق المحلية بنسبة تجاوزت الـ54% خلال النصف الأول من 2025 على أساس سنوي، ووصول متوسط سعر الطن إلى 4520 جنيه، بدلا من 2750 جنيه، بسبب نقص المعروض، إذ اتجهت المصانع لتصدير أكثر من 70% من إنتاجها على حساب السوق المحلية.