أكد إيهاب الطماوي، أمين اللجنة التشريعية بـالمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس ستكون له رؤيته بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بعد دراسة متأنية للمشروعات التي أُحيلت خلال الجلسة العامة لـمجلس النواب المصري، اليوم، إلى اللجان النوعية المختصة.
وأشار الطماوي إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعقد عددًا من ورش العمل حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، المزمع البدء في مناقشتها خلال الفترة المقبلة.
وقال إن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية تعد من أهم القوانين التي تنظم شؤون الأسرة، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
وأضاف أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية، ترتبط ارتباطًا عضويًا وعميقًا بقوانين الأحوال الشخصية، موضحًا أن الأحوال الشخصية ليست مجرد تنظيم للعلاقات الأسرية، وإنما أداة مباشرة لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية داخل الأسرة، أو انتهاكها.
وأكد أن تطور هذه القوانين في اتجاه العدالة والمساواة ينعكس إيجابًا على كرامة الإنسان واستقرار المجتمع، لافتًا إلى أن قوانين الأحوال الشخصية تمثل الإطار القانوني المنظم للموضوعات الخاصة بالخطبة والزواج وآثاره، والطلاق، والنفقة، والحضانة، والنسب، والميراث.
وشدد الطماوي على أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست مجرد امتيازات تُمنح، بل تعد جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، وقد جرى تكريسها بشكل واضح في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ألزم الدول بضمان حد أدنى من الكرامة الإنسانية في مجالات العمل والتعليم والصحة والسكن والضمان الاجتماعي.